اكد وزير العمل علي ظاهر الغزاوي أهمية تفعيل قانون التنظيم المهني والتعليمات الصادرة بموجبه, والذي يعد نقلة نوعية في التشريعات الأردنية، مشيرا الى ان الحاجة اصبحت ماسة لتطبيقه بشكله الصحيح.
وأشار الغزاوي خلال رعايته اليوم الاربعاء "فعاليات الندوة الوطنية الخاصة بأهمية تفعيل قانون التنظيم المهني والتعليمات الصادرة بموجبه" التي نظمتها مؤسسة التدريب المهني الى الدور الهام والفاعل لهذا القانون في المساهمة في تنظيم سوق العمل وتطويره، وتحقيق الحماية والمرونة وتكافؤ الفرص بين المهنيين بما يضمن مصلحة الوطن والمواطن.
واضاف، ان انعقاد هذه الندوة يأتي منسجمًا مع الخطة التنفيذية لإصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني وانسجاما مع الاهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام 2016-2025, والتي أقرها مجلس الوزراء ووضعها موضع التنفيذ الفعلي.
وأوضح ان هذه الاستراتيجية تمثل انطلاقة جديدة تهدف الى تنمية حقيقية وشاملة للموارد البشرية في الدولة، حيث شكل قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، فصلا هاما وأساسيا من فصول ومحاور تلك الاستراتيجية، التي تبنت جملة من الاهداف بدأت بإتاحة الفرص وضمان الجودة ووصولا الى الحوكمة والمساءلة والابتكار والتمويل، مرورا بتطوير الافكار التي تزيد من جاذبية هذا القطاع لا سيما في مجتمع يعاني من ثقافة الشهادة.
واكد الغزاوي ان الحكومة وضعت نصب عينها تنفيذ هذه الاستراتيجية وفقا لمنهجية تستند لخطط عمل قابلة للقياس والتطبيق مقرونة بمؤشرات اداء ضمن برامج محددة لتصبح هذه المنهجية خارطة طريق ثابتة وراسخة, مشيرا الى التعاون مع الشركاء الاجتماعيين والمنظمات الدولية والاقليمية ومؤسسات المجتمع المدني في عملية تشغيل الاردنيين، وتطبيق احكام قانون تنظيم العمل المهني والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وممارسة جميع الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها بما يكفل ضمان حقوق العاملين واصحاب العمل.
وأشار الى تبني الحكومة سياسة "التشغيل بدلا من التوظيف" لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة ما يتطلب سياسات وطنية ترتكز على تطوير عملية التدريب المهني والتقني ومن ثم التشغيل، كما أشار "البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل" الذي أقرته الحكومة مطلع ايلول الحالي, وخصصت له نحو 100 مليون دينار كحوافز تشجيعية وتم تكليف وزارة العمل بإدارة البرنامج والإشراف على تنفيذه.
ويشمل البرنامج بحسب الغزاوي، اجراءات حكومية لزيادة تشغيل الاردنيين في ستة قطاعات رئيسية هي السياحة والصناعة والتشييد والبناء والزراعة والخدمات (الحضانات) والطاقة (محطات بيع المحروقات)، حيث تم البدء في تنفيذه مع الشركاء في القطاع الخاص.
من جهته قال المهندس احمد اليعقوب نائب نقيب مقاولي الانشاءات، ان النقابة تسعى الى رفع المستوى العلمي والمهني لمهنة الانشاءات وتنظيم عملية مزاولة المهنة في القطاع، والمساهمة في زيادة العمالة الوطنية عن طريق تدريبها وتمكينها وتشغيلها.
واشار الى اهمية تضافر الجهود بين الجهات المعنية بتصويب اوضاع العاملين في هذا القطاع من فنيين للحصول على شهادة مزاولة المهنة ووضع خطوات اجرائية عملية لإعادة تنظيم سوق العمل المهني في قطاع الانشاءات.
وقدمت في الندوة ست أوراق عمل مقدمة من مؤسسة التدريب المهني, وزارة العمل, مركز الاعتماد وضبط الجودة, نقابة أصحاب المهن الميكانيكية، غرفة صناعة الأردن، ومشروع التدريب على كفاءة المياه والطاقة (GIZ) الممول من الحكومة الألمانية.
