أخبار البلد - أخبار البلد - قالت مديرية الأمن العام إن لجنة التحقيق التي شكلت بأمر من مدير الأمن العام للوقوف على كافة ملابسات الأحداث التي وقعت في مركز إصلاح وتأهيل سواقة قبل أيام ما زالت مستمرة في تحقيقاتها حيث يشمل التحقيق جانباً امنيا يتعلق بأعمال الشغب التي تسببت بإحداث أضرار مادية داخل مهاجع النزلاء إضافة إلى إعادة فحص الإجراءات الشرطية والأمنية داخل مهاجع النزلاء وإجراءات رجال الأمن العام في مراكز الإصلاح والتأهيل عامة .
وأضافت انه ومن خلال التحقيقات تم إحالة خمسة عشر نزيلا من نزلاء مركز إصلاح وتأهيل سواقة لمدعي عام محكمة امن الدولة لمباشرة التحقيق معهم بتهم التخطيط للقيام بأعمال إرهابية داخل المركز والقيام بأعمال الشغب والإضرار بالأموال العامة فيما يزال التحقيق جار مع عدد أخر من النزلاء , إضافة الى فتح تحقيق مع بعض افراد القوة المكلفة بحراسة مركز الإصلاح والتأهيل للتثبت من وجود أي تقصير بأداء واجبهم وحتى فيما اذا كان هناك تواطؤ من بعضهم لإدخال مواد لا يسمح القانون للنزيل بحيازتها.
وأكدت مديرية الأمن انه لن يتم التهاون مع كل من يثبت بحقه التقصير بأداء واجبه او تسهيل دخول تلك المواد الممنوع حيازتها وستوقع اشد العقوبات القانونية والشرطية بحقهم .
واشار البيان إلى أن مدير الأمن العام امر بوضع كافة التحقيقات أولا بأول أمام الراي العام لاطلاعهم على نتائجها ومجرياتها إضافة إلى السماح لكافة المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني الراغبة بزيارة مركز اصلاح وتاهيل سواقة للوقوف على ما تم من احداث داخل المركز ومجريات التحقيقات فيها .
حيث تم بناء على ذلك وبتنيسق ما بين مديرية الامن العام والمنسق الحكومي لحقوق الانسان قام المركز الوطني لحقوق الانسان , والتحالف الاردني من اجل مناهظة التعذيب (جو كات ) بإتمام زيارتين لمركز اصلاح وتأهيل سواقة سمح لهم خلالها بالتجوال بكافة مرافق المركز والوقوف على ما جرى من احداث والاستماع ومقابله عدد من النزلاء وتوثيق كافة مشاهداتهم والوقوف على مجريات التحقيق ومدى الأضرار التي لحقت بمرافق المركز حيث ان مندوب من المركز الوطني لحقوق الانسان يشارك في لجنة التحقيق بصفة مراقب تأكيدا لدوره وقانونه .
هذا وتتبنى مديرية الأمن العام وضمن استراتيجيتها الإصلاحية سياسة الأبواب المفتوحة امام كافة الجهات والمنظمات الحقوقية الرسمية والاهلية حيث يتم تنظيم زيارات دورية لمختلف مراكز الاصلاح والتاهيل وبتنيسق مباشر من مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء والاخذ دوما بملاحظاتهم ومشاهداتهم والتقارير التي تصدر عنهم والتأكد منها واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة حيالها إيمانا من مديرية الأمن العام أن الجميع يجب ان يساهم ويشترك بهذه العملية الإصلاحية ولا يقتصر الدور فقط على رجال الامن العام الذين يحتاجون دوما المساندة خلال اداء واجبهم .
ومن جانبه اكد المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة انه ومنذ بدء الاجراءات التي اتخذت منذ اللحظة الاولى لوقوع احداث الشغب داخل المركز تؤكد حرص مديرية الامن العام الحفاظ على حقوق الانسان وحماية النزلاء حتى االمسيئون منهم واعتماد النهج القانوني وعلى اعلى مستوى من الشفافية والمكاشفة .
مشيرا الى أن الزيارة التي تمت امس لمركز إصلاح وتأهيل سواقة هي خير دليل على النهج االذي تتبعه مديرية الامن العام من خلال تنفيذها سياستها الاصلاحية والوقوف على الخلل والعمل على معالجته , والانفتاح على الجميع ومعالجة الخلل أينما كان , دون مواربة او إخفاء للحقائق وهذا ما تعتمده السياسة العامة للدولة الاردنية كذلك التي تسعى دوما لاتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على اعلى معايير حقوق الإنسان في مختلف المجالات التي يبقى من ابرزها واهمها حقوق نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل وتلك الاجراءات تعتبر من افضل المعايير الدولية في هذا المجال .
