أخبار البلد - قال المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني إنه توقّف أمام تصريحات مدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، والتي طالب فيها الحكومة الأردنية بإعادة النظر بقانون الضريبة من خلال إعادة توزيع العبء الضريبي، معتبراً أن "هناك كرم كبير في عملية الإعفاءات في الأردن".
ورأى المكتب السياسي للحزب أن تلك التصريحات التي جاءت بعد مفاوضات أجراها أزعور مع كبار المسؤولين الأردنيين خلال الأيام الماضية، تعكس استخفاف صندوق النقد الدولي بمفهوم السيادة واستقلالية القرار السياسي والاقتصادي للدول، وتؤكد مرة أخرى أن هذا الصندوق ما هو إلا أداة في يد الدول الغربية لفرض سياساتها الاقتصادية.
وحذر المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية، من انصياع الحكومة الأردنية لمطالب صندوق النقد الدولي دون الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية، مشيرا إلى أن تلك المطالب لن تؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقان في الشارع الأردني الذي لم تعد لديه القدرة على تحمل المزيد من الأعباء.
واعتبر المكتب السياسي للحزب أن السياسات الاقتصادية للحكومة بتطبيق اتفاقياتها مع صندوق النقد الدولي لم تجرّ علينا سوى المزيد من المديونية والعجز في الموازنة، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وطالب المكتب السياسي في الحزب الحكومة باتباع سياسة اقتصادية وطنية تحافظ على استقلال الوطن و وتحفظ استقلالية قراره السياسي والاقتصادي بعيداً عن إملاءات و"أوامر" موظفي صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أنه يضم صوته إلى جانب الأحزاب والقوى الوطنية المطالية بالتراجع الفوري عن أية محاولات لتوسيع ضريبة المبيعات أو ضريبة الدخل، والتي تستهدف الطبقة الوسطى والفقيرة.
بيان
