ما ذكره مدير الموازنة العامة الدكتور محمد الهزايمة ونشرته (الرأي) يوم الثلاثاء الماضي، كان أول أرقام تخص موازنة 2018 يجري الكشف عنها. يقول الهزايمة إن النفقات الجارية ستبلغ 5ر7 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية 25ر1 مليار دينار، بالاضافة إلى 225 مليون دينار للمحافظات يمكن إضافتها إلى النفقات الجارية.

 بذلك يكون مجموع النفقات الجارية في 2018 حوالي 72ر7 مليار دينار مقابل 63ر7 مليار دينار في موازنة 2017 أي بزيادة طفيفة قدرها 2ر1% بالرغم من التضخم الذي ارتفع معدله إلى حوالي 3.% أما النفقات الرأسمالية التي كانت مخصصاتها 2ر1167 مليون دينار في موازنة 2017 ، فسوف ترتفع إل 25ر1 مليار دينار في 2018 ، أي بزيادة 1ر7% وهي زيادة ملموسة. بذلك يكون حجم موازنة 2018 حوالي 8946 مليون دينار سيرتفع إلى 9 مليارات من الدنانير أي بدون زيادة تذكر. ستأتي الموازنة العامة بأرقام نهائية مختلفة فيما يخص 2017 وهي أرقام إعادة تقدير النفقات والإيرادات، أي أن المقارنة ستكون مع ما حصل فعلاً وليس مع ما كان مقرراً على الورق. 

هناك سخاء في وضع المخصصات الرأسمالية يرجح أن لا يتم إنفاقها كلها، ولكنها تخدم غرضاً هو إظهار أن عجز الموازنة لا يعود لزيادة الإنفاق الجاري بل الرأسمالي الذي يحفز النمو كما أن تمويل النفقات الرأسمالية أسهل من تمويل النفقات الجارية. رئيس الوزراء أعلن أن سياسة الموازنة للسنة القادمة هي ضبط الإنفاق، وهو شعار يتردد كل سنة ، علماً بان هناك حدوداً للتخفيض، لأن معظم النفقات الجارية ملتزم بها، ويجب دفعها ولا تخضع للتخفيض ، خاصة رواتب العاملين والمتقاعدين، والفوائد على القروض والإيجارات وما إلى ذلك.

 يذكر أن موازنة الحكومة المركزية لسنة 2018 سوف تشكل حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي ، فإذا أضفنا إليها موازنات الوحدات الحكومية المستقلة فإن موازنة القطاع العام ستكون في حدود نصف الناتج المحلي الإجمالي وهي من أعلى النسب في العالم.