دعا ممثلو قطاع الانشاءات بجميع مكوناته من نقابات وجمعيات وغرف صناعة وتجارة الحكومة إلى عدم المصادقة على التعديلات المقترحة على نظام الأبنية في امانة عمان الموجودة في رئاسة الوزراء وعدم المضي بمراحل إقراره.
وطالبوا في اجتماع عقد اليوم الاحد في جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان بإعادة فتح التعديلات المقترحة على النظام للحوار والنقاش للوصول إلى نظام عصري يخدم الوطن والمواطن ويشجع الاستثمار ويحقق الاستقرار التشريعي، ويتم من خلاله تلافي الاختلالات الواردة في النظام المقترح.
واتفق ممثلو القطاع على التصدي للتعديلات المقترحة بشتى الوسائل لكونها لم تأخذ بمقترحاتهم ويحتاج إلى تطوير يواكب النمو السكاني ،مقترحين مناشدة جلالة الملك وطلب لقاء مستعجل مع رئيس الوزراء للمطالبة بعدم الموافقة على النظام.
وقالوا ان المواد المتعلقة بالرسوم في النظام المقترح لا تتعدى كونها نظام جباية وسيؤدي إلى ارتفاع تكاليف البناء ما سينعكس سلبا على المواطن المثقل بارتفاع تكاليف الحياة ، مضيفا ان بعض بنود النظام رفعت الرسوم والغرامات أربعة أضعاف،وفي حال طبق النظام دون الأخذ بملاحظات النقابات والجمعيات والغرف المعنية فإنه سينهي الشراكة بين ممثلي القطاع والحكومة،معربين عن تخوفهم بتعميم بنود النظام على المحافظات.
وطالبوا بزيادة الطوابق وتقليص الارتدادات واستثناء «البرندات» من نسبة البناء المسموحة بما يؤدي إلى خفض التكاليف ، مؤكدين على ضرورة مشاركة القطاع الخاص حقيقيا في وضع القوانين والأنظمة التي لها علاقة به.
وبينو ان القوانين والأنظمة تضيق على المواطنين والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، حيث ان مشروع نظام الابنية المنظور حاليا في ديوان التشريع والراي لا يحقق العدالة، ولا يتماشى مع طوبغرافية عمان، ولايلبي احتياجات فئة الشباب والمقبلين على الزواج.
واضافو ان المطلوب استمرار العمل بالنظام القديم وتشكيل لجنة لمناقشة جميع الملاحظات والأخذ بها في النظام الجديد.
وتحدث في الاجتماع ممثلو الجهات المشاركة من نقابة المهندسين والمقاولين وجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان وهيئة المكاتب وجمعية المعماريين وغرف صناعة وتجارة وجمعية المستشفيات .
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة خطوات وقف إقرار النظام، بما فيها مخاطبة الديوان الملكي وطلب مقابلة رئيس الوزراء وغيرها من الإجراءات التصعيدية.
وطالبوا في اجتماع عقد اليوم الاحد في جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان بإعادة فتح التعديلات المقترحة على النظام للحوار والنقاش للوصول إلى نظام عصري يخدم الوطن والمواطن ويشجع الاستثمار ويحقق الاستقرار التشريعي، ويتم من خلاله تلافي الاختلالات الواردة في النظام المقترح.
واتفق ممثلو القطاع على التصدي للتعديلات المقترحة بشتى الوسائل لكونها لم تأخذ بمقترحاتهم ويحتاج إلى تطوير يواكب النمو السكاني ،مقترحين مناشدة جلالة الملك وطلب لقاء مستعجل مع رئيس الوزراء للمطالبة بعدم الموافقة على النظام.
وقالوا ان المواد المتعلقة بالرسوم في النظام المقترح لا تتعدى كونها نظام جباية وسيؤدي إلى ارتفاع تكاليف البناء ما سينعكس سلبا على المواطن المثقل بارتفاع تكاليف الحياة ، مضيفا ان بعض بنود النظام رفعت الرسوم والغرامات أربعة أضعاف،وفي حال طبق النظام دون الأخذ بملاحظات النقابات والجمعيات والغرف المعنية فإنه سينهي الشراكة بين ممثلي القطاع والحكومة،معربين عن تخوفهم بتعميم بنود النظام على المحافظات.
وطالبوا بزيادة الطوابق وتقليص الارتدادات واستثناء «البرندات» من نسبة البناء المسموحة بما يؤدي إلى خفض التكاليف ، مؤكدين على ضرورة مشاركة القطاع الخاص حقيقيا في وضع القوانين والأنظمة التي لها علاقة به.
وبينو ان القوانين والأنظمة تضيق على المواطنين والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، حيث ان مشروع نظام الابنية المنظور حاليا في ديوان التشريع والراي لا يحقق العدالة، ولا يتماشى مع طوبغرافية عمان، ولايلبي احتياجات فئة الشباب والمقبلين على الزواج.
واضافو ان المطلوب استمرار العمل بالنظام القديم وتشكيل لجنة لمناقشة جميع الملاحظات والأخذ بها في النظام الجديد.
وتحدث في الاجتماع ممثلو الجهات المشاركة من نقابة المهندسين والمقاولين وجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان وهيئة المكاتب وجمعية المعماريين وغرف صناعة وتجارة وجمعية المستشفيات .
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة خطوات وقف إقرار النظام، بما فيها مخاطبة الديوان الملكي وطلب مقابلة رئيس الوزراء وغيرها من الإجراءات التصعيدية.
