دعا ممثلو قطاع الانشاءات بجميع مكوناته من نقابات وجمعيات وغرف صناعة وتجارة الحكومة إلى عدم المصادقة على التعديلات المقترحة على نظام الأبنية في امانة عمان الموجودة في رئاسة الوزراء وعدم المضي بمراحل إقراره.
وطالبوا في اجتماع عقدوه في جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان بإعادة فتح التعديلات المقترحة على النظام للحوار والنقاش للوصول إلى نظام عصري يخدم الوطن والمواطن ويشجع الاستثمار ويحقق الاستقرار التشريعي، ويتم من خلاله تلافي الاختلالات الواردة في النظام المقترح.
واتفق ممثلو القطاع على التصدي للتعديلات المقترحة بشتى الوسائل لكونها لم تأخذ بمقترحاتهم ويحتاج إلى تطوير يواكب النمو السكاني.
واقترحوا مناشدة جلالة الملك وطلب لقاء مستعجل مع رئيس الوزراء هاني الملقي للمطالبة بعدم الموافقة على النظام.
وقال رئيس الجمعية م.زهير العمري ان المواد المتعلقة بالرسوم في النظام المقترح لا تتعدى كونها جباية نظام جباية وسيؤدي إلى ارتفاع تكاليف البناء مما سينعكس سلبا على المواطن المثقل بارتفاع تكاليف الحياة.
واضاف ان بعض بنود النظام رفعت الرسوم والغرامات أربعة أضعاف.
واشار م.العمري أنه إذا طبق النظام دون الأخذ بملاحظات النقابات والجمعيات والغرف المعنية فإنه سينهي الشراكة بين ممثلي القطاع والحكومة.
ومن جانبه قال نقيب المقاولين م.وائل طوقان ان المطلوب فتح حوار مع رئاسة الوزراء حول النظام.
واضاف انه اذا كانت الرسوم على المخالفات فهي مطلوبة، أما إذا لم تكن على المخالفات فهي مرفوضة.
وأعرب عن تخوفه بأن يتم تعميم بنود النظام على المحافظات.
ومن ناحيته قال رئيس هيئة المكاتب الهندسية م.رايق كامل ان الهيئة قدمت مقترحات رئيسية لم يتم الأخذ بها وخاصة فيما يتعلق بزيادة الطوابق وتقليص الارتدادات واستثناء «البرندات» من نسبة البناء المسموحة بما يؤدي إلى خفض التكاليف.
وأكد ضرورة ان يكون القطاع مشاركا حقيقيا في وضع القوانين والأنظمة التي لها علاقة به.
فيما دعا نائب نقيب المهندسين م.خالد ابورمان إلى تحرك سريع لمنع إقرار النظام.
وقال ان الحكومة بهذه القوانين والأنظمة تضيق على المواطنين والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال.
وقال نائب رئيس جمعية المعماريين م.محمد شكري هاشم ان النظام لا يحقق العدالة، ولا يتماشى مع طوبغرافية عمان، ولايلبي احتياجات فئة الشباب والمقبلين على الزواج.
واضاف ان المطلوب استمرار العمل بالنظام القديم وتشكيل لجنة لمناقشة جميع الملاحظات والأخذ بها في النظام الجديد.
وتحدث في الاجتماع ممثلو الجهات المشاركة من نقابة المهندسين والمقاولين وجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان وهيئة المكاتب وجمعية المعماريين وغرف صناعة وتجارة وجمعية المستشفيات.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة خطوات وقف إقرار النظام، بما فيها مخاطبة الديوان الملكي وطلب مقابلة رئيس الوزراء وغيرها من الإجراءات التصعيدية.
