أخبار البلد – سعد الفاعور
تلقت (أخبار البلد) شكوى تقدمت بها إحدى الشركات تفيد بعدم حصولها على مستحقاتها المالية المترتبة على مديرية الأمن العام، مقابل تأجير عقار سكني في مدينة العقبة إلى إدارة الشرطة السياحية، وهو ما يمثل بحسب الشكوى إخلالاً صريحاً من قبل مديرية الأمن العام ببنود العقد الموقع.
وجاء في الشكوى أن مديرية الأمن العام تخلفت عن دفع بدل الإجارة بشكل مخالف للقانون ولشروط عقد الإيجار وهو ما يشكل سبباً وجيهاً وقانونياً لفسخ العقد وإخلاء المأجور، خاصة وأن المدعى عليها (مديرة الأمن العام) تخلفت عن دفع بدل الإجارة المتمثل في القسط الثاني المستحق عن العام 2015 والبالغة قيمته ألف وستمائة دينار (1600 دينار)، كما تخلفت عن دفع كامل بدل الإجارة المستحق عن العام 2016، والبالغة قيمته ستة عشر ألف دينار، ليصبح مجموع الأجور التي تخلفت عن دفعها مبلغاً وقدره 17600 دينار، هذا بالإضافة إلى تخلفها عن دفع القسط الأول الذي استحق عن السنة العقدية الممتدة منذ بداية العام 2017 الحالي وحتى تاريخه.
وبحسب التفاصيل الخاصة بالدعوى التي اطلعت عليها (أخبار البلد) فإن الشركة صاحبة الدعوى (خ.أ.ن) ووكيلها المحامي (م.ش) تدعي على مديرية الأمن العام، ممثلة بعطوفة مدير الأمن العام بالإضافة إلى وظيفته، تطالب بفسخ عقد المأجور وأجرته السنوية 16000 دينار، كما تطالب بأجور مترصدة مقدارها 17600 دينار، بالإضافة إلى قيمة الدعوى لغايات الرسوم، وقدرها 33600 دينار.
ويشير نص الدعوى إلى أن "المدعى عليها" تشغل ملك الجهة "المدعية" الكائن في المنطقة السكنية السادسة في محافظة العقبة، وهو عقار سكني، عبارة عن مبنى قائم على قطعة الأرض رقم 740 حوض رقم 26 ومؤلف من ثلاثة طوابق بواقع شقتين في كل طابق لغايات استخدامه مبنى إداري لقاء بدل إجارة سنوي مقداره 16000 ستة عشرة ألف دينار، تدفع على قسطين الأول منهما نسبته 90% في بداية السنة العقدية والثاني قيمته 10% في الشهر الأخير من السنة العقدية، وذلك بموجب عقد الايجار الخطي، الذي بات سارياً ابتداءاً من 1/3//2013، والذي تم تجديده شفوياً لمدة سنة ولعدة مرات تنتهي الأخيرة منها بتاريخ 31/12/2017.
وأضافت الدعوى أنه ونظراً لتخلف الجهة المدعى عليها عن دفع بدل الإجارة، فإن الجهة المدعية تلتمس من المحكمة الموقرة تبليغ المدعى عليها نسخة من لائحة الدعوى وحافظة المستندات وموعد المحاكمة وغب الثبوت الحكم بإلزامها بدفع المبلغ المدعى به البالغ 17600 دينار وبنفس الوقت الحكم بفسخ عقد الإيجار و/أو إخلاء المأجور وإلزام الجهة المدعى عليها بتسليم المأجور للجهة المدعية، خالياً من الشواغل، وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، كما تحتفظ الجهة "المدعية" بحقها في المطالبة بأجور السنة العقدية الممتدة ما بين 1/1/2017 وحتى 31/12/2017.
