أخبار البلد – سعد الفاعور
كشف تقرير ديوان المحاسبة الخاص بمراجعة تكاليف عطاء وزارة الأشغال المركزي الخاص بتنفيذ نفق (وادي الشجرة، السلط، تقاطع قصر العدل) عن وجود تجاوزات مالية، وضعف في إجراء دراسات الجدوى، وضعف في إجراء دراسات التصميم وفي الأعمال الاستشارية الخاصة بتنفيذ المشروع.
وبحسب الوثائق التي أطلعت عليها (أخبار البلد) فقد أظهر الكتاب الرقابي رقم (11/11/4/13162) الصادر بتاريخ 18/ آب 2015، ارتفاعاً في قيمة الأوامر التغييرية في العطاء المركزي رقم (45/2013)، حيث بلغت 5 ملايين و962 ألف دينار و385 ديناراً. وبحسب المراجعة القانونية فإن الارتفاع في الأوامر التغييرية قدرت بنسبة 70.5% من قيمة العطاء.
وتكشف الوثائق أيضاً عدم وجود دراسات للصرف الصحي مرفقة بالمشروع، رغم القيمة الحيوية والإستراتيجية لمثل هذه الدراسات، وضرورة توفرها لهذه النوعية من المشاريع الاستراتيجية، لتجنب حدوث طفح ومكاره صحية وبيئية أو فيضانات وخاصة في فصل الشتاء.
تظهر الوثائق أيضاً أنه جرى في مرحلة لاحقة من بدء تنفيذ المشروع، رصد مبلغ 70 ألف دينار، وذلك لغايات تدعيم البنية التحتية للمشروع، إلا أن هذا المبلغ تم مضاعفته ثلاثة أضعاف، ورغم ذلك فقد أظهرت المراجعة الفنية والهندسية لمواصفات المشروع عدم مطابقة بعض الفحوصات المخبرية للخلطة الإسفلتية لبعض التحويلات مثل التحويلة المحاذية لمسجد زيد بن حارثة.
وبحسب تقرير ديوان المحاسبة والوثائق التي أطلعت عليها (أخبار البلد) فقد تبين وجود تجاوزات مالية في العطاء، كما تبين وجود ضعف في دراسات الجدوى، وفي دراسات العطاء الأساسية، إضافة إلى وجود ضعف في مسؤولية الإشراف على العطاء من قبل الجهة المنفذة ومن قبل وزارة الأشغال، مما أدى إلى تجاوزات مالية وكلف كبيرة في قيمة الأوامر التغييرية.
وعلى ضوء ما سبق، وبحسب ما توفر من وثائق ومخاطبات رسمية، فقد قرر مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالإجماع وبموجب القرار رقم (838/17/خ/دم)، إحالة الملف إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد لإجراء المقتضى القانوني.
يشار إلى أن المشروع نفذ في حقبة تولي دولة الدكتور عبدالله النسور، رئاسة الحكومة، والنفق الذي يعد أحد أهم المشاريع الإستراتيجية التي جرى تنفيذها في مدخل مدينة السلط، يقع بالقرب من منزل دولة الرئيس النسور في حي "شفا العامرية"، من جهة السير القادم من العاصمة عمان وصويلح والكمالية باتجاه حي الدبابنة وتقاطع شفا العامرية وحي الزهور، بموازاة قصر العدل، ليتفرع إلى طريق الأغوار والعارضة وزي والصبيحي، من جهة، ومن الأخرى، يتفرع إلى مدخل السلط التاريخية القديمة بدءاً من حي الشجرة ومروراً بالسلالم ونقب الدبور وصولاً إلى الميدان.
هذا وقد كشف مصدر مطلع في تصريحات خاصة إلى (أخبار البلد) أن أوامر ملكية سامية صدرت في عام 1999، إبّان تولي جلالة الملك عبدالله الثاني مقاليد الحكم، بالشروع في تخصيص الميزانية اللازمة لتنفيذ المشروع والمباشرة به على وجه السرعة، لتخفيف حركة الازدحام الخانقة والتقليل من الحوادث المرورية المؤلمة التي كانت تشهدها المنطقة، التي كانت توصف بأنها عنق زجاجة، بسبب النشاط الكثيف لحركة المركبات والسائقين، وطبيعة المنطقة التجارية.
المصدر أوضح أيضاً أن المشروع ظل حبيس الأدراج رغم التوجيهات الملكية التي صدرت آنذاك خلال زيارة ملكية كريمة إلى مدينة السلط، عقب تولي الملك عبدالله الثاني مقاليد الحكم، لكن رؤساء الحكومات المتعاقبين، لم ينفذوا التوجيهات الملكية أو لم يمنحوها الأولوية اللازمة، وفي حقبة الدكتور عبدالله النسور، تم إخراج الملف من الأدراج ومنحه الأولوية للتنفيذ.
