أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان إنه يتابع أحداث الشغب في مركز إصلاح وتأهيل سواقة، والتي أشار إليها بيان مديرية الامن العام الصادر يوم أمس، ومن المزمع أن يجري زيارة له غدا.
وأضاف بريزات أنه وقبل اندلاع أعمال الشغب أمس الجمعة كان فريقا من المركز قد زار مركز إصلاح وتأهيل سواقة على أثر احداث شبيهة وقعت في الأسبوع الأول من هذا الشهر، وأعد تقريرا مفصلا بشأن البيئة السجنية وشكاوى النزلاء والتي تركزت حينها حول الاكتظاظ، ونوعية الطعام، والمرافق الصحية، وإجراءات تفتيش النزلاء، وتسهيلات زيارة ذويهم، وآلية المحافظة على مقتنياتهم الشخصية، وأسعار دكان المركز (كانتين).
وقام المفوض العام بتسليم هذا التقرير لمدير الأمن العام اللواء أحمد الفقيه شخصيا، والذي أفاد بأنه أصدر توجيهاته لمعالجة جزء كبير من هذه الشكاوى بما فيها إجراء تغييرات في إدارة المركز المذكور، ووعد بأن تتم دراسة هذا التقرير بشكل معمق والتعامل مع ما فيه من شكاوى بكل جدية وإيجاد بيئة سجنية في كافة مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة تنسجم مع المعايير الدولية وهو ما تميزت به هذه المراكز منذ فترة وأشاد به المركز وغيره من المنظمات الحقوقية باستمرار.
وأضاف بريزات "ونتيجة لهذا اللقاء مع اللواء الفقيه لم يشعر المركز بوجود حاجة لاتخاذات إجراءات فورية بشان ما جاء في تقرير المركز المذكور، واكتفي بأن يعود المركز للاطلاع على الاوضاع خلال أسبوعين من تاريخ هذا اللقاء للتأكد من مدى تنفيذ معالجة هذه الشكاوى بالشكل المطلوب وضمان بيئة سجنية تضمن حماية حقوق النزلاء كما كفلتها التشريعات الوطنية والدولية".
وبناء على الاتصالات التي جرت بين إدارة المركز ومكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرية العام نهاية الأسبوع الماضي فقد تقرر أن يقوم فريق المركز بتنفيذ زيارة ثانية يوم غد الأحد 24 – 9 – 2017 لتقويم الوضع ومدى الالتزام بمعالجة الشكاوى التي جاءت في تقرير المركز الوطني المشار إليه، إلا أن المركز تفاجأ بأحداث يوم أمس الجمعة والتي جاءت نتيجة إجراءات تفتيشية قامت بها مديرية الأمن العام، وسيقوم المركز بتنفيذ هذه الزيارة كما هي مقررة ويضيف إليها بندا آخر للتحقق من الظروف التي أدت إلى أحداث مركز إصلاح وتأهيل سواقة المؤسفة والوقوف على إجراءات الأمن العام لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها ومحاسبة المسؤولين عن اي انتهاكات تمس حقوق النزلاء المحمية بالقانون والمعايير الدولية.
ويرحب المركز الوطني لحقوق الإنسان بما جاء في بيان الامن العام من حيث التزامه بمراعاة حقوق الإنسان وتوفير البيئة السجنية الملائمة في سواقة وغيره من مراكز الإصلاح.
