"أنا اليوم رح أموت ترحمي علي، ترحمي علي يا أختي”.. كانت هذه آخر الكلمات التي قالها الطفل قصي لشقيقته قبل أن يلقى حتفه على يد والده صعقا بالكهرباء قبل يومين في سحاب.

قصة الطفل قصي، التي رواها لـ”الغد” أحد أقربائه، تحمل بتفاصيلها الكثير من العنف والانتهاكات، التي عاشها الطفل المرحوم وأشقاؤه منذ طفولتهم على يد والدهم.

بحسب القريب، الذي طلب عدم نشر اسمه، فقد كان العنف الأسري الذي مارسه الأب ضد زوجته سببا رئيسيا في المشاكل الأسرية والتي دفعت إلى الطلاق قبل أربعة أعوام، لتذهب حضانة الأطفال الثلاثة قصي (14 عاما)، وشقيقته (12 عاما) والابن الأصغر (4 أعوام) إلى الأم. قبل نحو عامين طالب الأب باحتضان ابنه المغدور وتجنبا للمشاكل خضعت الأم لطلب طليقها.

بعد فترة قصيرة من إقامة قصي مع والده، قرر الأب وقبل عامين تقريبا، إرساله إلى مدرسة داخلية في سيريلنكا لتلقي علوم الدين وحفظ القرآن، حيث أمضى قصي هناك عامين، ليعود في رمضان الفائت للأردن.

وفقا للقريب، فإن الابنين الأصغرين كانا قد انضما إلى حضانة والدهم بعد زواج الأم في آذار (مارس) الماضي، وكان الأب يرفض أي اتصال بين الأب والأم، فيما تعرض قصي لعقاب بدني من والده عقب معرفته بمحاولة قصي الاتصال مع والدته.

يقول القريب "في اتصالات الأطفال مع والدتهم ولقاءاتهم القليلة لم يكن يشتكي الأطفال من تعرضهم للعنف.. غالبا كان السبب هو الخوف، كنا نشعر أن الأطفال يتعرضون للعنف لكن لم نتوقع أن يصل مستوى العنف حد استخدام الكهرباء وهذه الدرجة من الإيذاء”.

ويشير إلى أن قصي "وبعد عودته من سيرلينكا كان يعمل بمساعدة والده في سوق الخضار، كما كان يؤم أحيانا بالمصلين وكان محبا للعلوم الدينية”.

وكان والد قصي ادعى في التحقيق الأولي معه أنه عاقب ابنه لسرقته مبلغ 5 دنانير منه، يقول القريب: "يوم وفاة قصي علم الأب أن ابنه طلب مبلغ 5 دنانير من عمته، فافترض أنه طلب المبلغ لشراء الدخان، فبدأ بضربه. حاولت الجدة التدخل لكن الأب رفض، واقتاد ابنه للمنزل وهناك عمل على تكبيل يديه وقدميه معا كما تربط الشاه، وعرّا سلك الكهرباء وقام بضربه بالكهرباء”.

ويقول "شهدت شقيقته الحادثة، كانت كلماته الأخيرة لها "ترحمي علي رح أموت”، وهذا ما كان”.

بعد أن فقد قصي وعيه حاول والده إسعافه لمستشفى التوتنجي لكنه وصل متوفيا، وادعى الأب أن ابنه تعرض لحادث صعق بالكهرباء، لكن الأطباء المسعفين تنبهوا لآثار العنف الجسدي على جسده وآثار التكبيل، ليتم بعد ذلك استدعاء الأجهزة الأمنية وتحويل جثمان قصي للطب الشرعي الذي "بين شبهة وقوع جريمة القتل والتعذيب”.

وفيما تؤكد مصادر رسمية عدم وجود أي ملف للعائلة في إدارة حماية الأسرة، تبين مصادر من المقربين أن "طبيعة العلاقة ووجود صلة قرابة بين عائلة الأم والأب حالت دون تقديم أي شكوى أمنية، حيث كانت دائما الوساطات العائلية تحول دون ذلك”.

من ناحيتها، تبين مديرة مجموعة القانون لحقوق الإنسان "ميزان” المحامية ايفا أبو حلاوة أن "قضية قصي تؤكد مرة أخرى وكسابقاتها من حالات العنف ضعف آليات حماية الطفل”، معتبرة أن التشريعات "ما تزال قاصرة على توفير الحماية للاطفال والأخذ بمصلحتهم الفضلى”.

وتؤكد الحاجة إلى قانون لحقوق الطفل "يوفر الحماية له ويحدد حقوقه كما يتعامل مع الحالات التي يكون فيها انتهاك أو تقصير بتلبية احتياجات الطفل داخل اسرته”.

وتشير ابو حلاوة إلى اشكالية ضعف التبليغ، وتقول "تعد حالة قصي مثالا صارخا على هذه الاشكالية فرغم معرفة المحيطين بالأب أنه شخص عنيف لكن لم يتم التبليغ عنه، تقابل ذلك ثقافة مجتمعية تقبل الضرب التأديبي والعنف ضد الأطفال”.

وتلفت ابو حلاوة الى اشكاليات قانونية أخرى تتعلق بقانون العقوبات، والذي ما يزال، وفي المادة 62 منه، ينص على اباحة الضرب التأديبي الواقع على الابناء من قبل الوالدين، معتبرة أنه آن الأوان لإلغاء هذه المادة.. فضلا عن مسألة إسقاط الحق الشخصي بجرائم القتل الواقعة على الاطفال داخل اطار الاسرة”.

تنص الفقرة (أ) من المادة 62 على انه "يجيز القانون أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاءً أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام”.

وكان قانون العقوبات الذي تم تعديله مؤخرا قد تضمن عديدا من التعديلات التي توفر حماية أكبر للنساء والاطفال وذوي الاعاقة، لكن التعديلات لم تشمل المادة 62 المتعلقة بالضرب التأديبي.

وتشير آخر الاحصاءات الى تعرض طفلين من كل 3 أطفال للعنف الجسدي من قبل الكبار، إلى جانب تعرض 89% من الأطفال لنوع من أنواع التأديب العنيف.