أكد الناطق الإعلامي لوزارة البيئة عيسى الشبول ان الوزارة تولي مدينة سحاب عنايتها القصوى وقد وضعتها في سلم البؤر البيئية الساخنة في المملكة، الأمر الذي حتم على الوزارة ومنذ شهر حزيران من العام الماضي اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات الرامية إلى معالجة الواقع البيئي للمدينة وذلك بفعل الأنشطة الصناعية والحرفية والخدمية والتي مضى على وجود العديد منها أكثر من أربعة عقود .
وأشار الشبول في تصريح صحفي اليوم الخميس إلى ان الوزارة قد أعدت منذ ذلك التاريخ برنامجاً رقابياً مشدداً على مختلف الأنشطة الملوثة في المنطقة، حيث كانت حصيلة الإجراءات المتخذة بحق المنشآت المخالفة تحويل (35) منشأة إلى النائب العام وذلك منذ شهر نيسان الماضي، وهذا العدد يمثل حوالي 25 بالمئة من إجمالي القضايا المحولة إلى النائب العام في المملكة.
وفي سياق متصل كشف الشبول ان الوزارة قامت بمخاطبة وزير الداخلية ومحافظ العاصمة ورئيس بلدية سحاب للعمل على ترحيل سوق الحلال القديم إلى الموقع البديل في الماضونة ويجري العمل على متابعة تنفيذ هذا القرار الذي سيساهم في تحسين الواقع البيئي في المنطقة، مشيراً إلى ان الحظائر المتبقية في الموقع قد تم تحويل أصحابها إلى النائب العام .
وفيما يخص جواريش البلاستيك أشار الشبول إلى ان الوزارة بادرت إلى تشكيل لجنة لإيجاد موقع بديل لترحيلها من أماكن تواجدها بين التجمعات السكنية إلى موقع مناسب بيئياً يسهل إجراءات الرقابة عليها.
وأوضح الناطق الإعلامي ان ما آلت إليه الأوضاع البيئية في سحاب يعود إلى عدة أسباب من أهمها القيام بترخيص العديد من المنشأت بشكل عشوائي قبل إنشاء وزارة البيئة عام 2003 إضافة إلى التوسع العمراني باتجاه تلك المنشآت هذا إلى جانب التداخل بين السكني والصناعي والتجاري دون مراعاة الإعتبارات البيئية، منوهاً إلى ان الوضع في اللواء يحتاج إلى تضافر جهود كافة الوزارات والمؤسسات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص ، وتساءل بهذا الصدد عن الدور الذي تقوم به مؤسسة إعمار سحاب كهيئة إعتبارية للإرتقاء باللواء وتحسين الواقع التنظيمي للمنطقة استناداً إلى التخطيط السليم واقتراح الحلول.
وكشف الشبول بأن الوزارة وحرصاً منها على تكثيف الرقابة على المنشأت الملوثة في لواء سحاب أعلنت الشهر الماضي تحويل مكتب بيئة سحاب إلى مديرية بيئة لمحافظة العاصمة مقرها في ذات اللواء وهذا يؤكد جدية الوزارة في إيلاء منطقة سحاب الأهمية القصوى، مشيراً في ذات السياق ان العمل يجري لاستحداث مركز متكامل للإدارة الملكية لحماية البيئة (الشرطة البيئية) في لواء سحاب لتعزيز الرقابة على المنشآت المخالفة على مدار الساعة ، مؤكداً استعداد الوزارة للتعاون مع كافة المؤسسات المعنية للإرتقاء بالواقع البيئي في مختلف مناطق المملكة .
وأشار الشبول في تصريح صحفي اليوم الخميس إلى ان الوزارة قد أعدت منذ ذلك التاريخ برنامجاً رقابياً مشدداً على مختلف الأنشطة الملوثة في المنطقة، حيث كانت حصيلة الإجراءات المتخذة بحق المنشآت المخالفة تحويل (35) منشأة إلى النائب العام وذلك منذ شهر نيسان الماضي، وهذا العدد يمثل حوالي 25 بالمئة من إجمالي القضايا المحولة إلى النائب العام في المملكة.
وفي سياق متصل كشف الشبول ان الوزارة قامت بمخاطبة وزير الداخلية ومحافظ العاصمة ورئيس بلدية سحاب للعمل على ترحيل سوق الحلال القديم إلى الموقع البديل في الماضونة ويجري العمل على متابعة تنفيذ هذا القرار الذي سيساهم في تحسين الواقع البيئي في المنطقة، مشيراً إلى ان الحظائر المتبقية في الموقع قد تم تحويل أصحابها إلى النائب العام .
وفيما يخص جواريش البلاستيك أشار الشبول إلى ان الوزارة بادرت إلى تشكيل لجنة لإيجاد موقع بديل لترحيلها من أماكن تواجدها بين التجمعات السكنية إلى موقع مناسب بيئياً يسهل إجراءات الرقابة عليها.
وأوضح الناطق الإعلامي ان ما آلت إليه الأوضاع البيئية في سحاب يعود إلى عدة أسباب من أهمها القيام بترخيص العديد من المنشأت بشكل عشوائي قبل إنشاء وزارة البيئة عام 2003 إضافة إلى التوسع العمراني باتجاه تلك المنشآت هذا إلى جانب التداخل بين السكني والصناعي والتجاري دون مراعاة الإعتبارات البيئية، منوهاً إلى ان الوضع في اللواء يحتاج إلى تضافر جهود كافة الوزارات والمؤسسات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص ، وتساءل بهذا الصدد عن الدور الذي تقوم به مؤسسة إعمار سحاب كهيئة إعتبارية للإرتقاء باللواء وتحسين الواقع التنظيمي للمنطقة استناداً إلى التخطيط السليم واقتراح الحلول.
وكشف الشبول بأن الوزارة وحرصاً منها على تكثيف الرقابة على المنشأت الملوثة في لواء سحاب أعلنت الشهر الماضي تحويل مكتب بيئة سحاب إلى مديرية بيئة لمحافظة العاصمة مقرها في ذات اللواء وهذا يؤكد جدية الوزارة في إيلاء منطقة سحاب الأهمية القصوى، مشيراً في ذات السياق ان العمل يجري لاستحداث مركز متكامل للإدارة الملكية لحماية البيئة (الشرطة البيئية) في لواء سحاب لتعزيز الرقابة على المنشآت المخالفة على مدار الساعة ، مؤكداً استعداد الوزارة للتعاون مع كافة المؤسسات المعنية للإرتقاء بالواقع البيئي في مختلف مناطق المملكة .
