كشف وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز عن توجه الوزارة للسماح للمستنفدين حقهم في امتحان الثانوية العامة التوجيهي وغير المستكملين لمتطلبات النجاح في اربع او خمس مواد التقدم للامتحان.

وقال الرزاز، ان الوزارة بصدد دعوة الطلبة المستنفدين حقهم بما يزيد على 3 مواد والراغبين بالتقدم للامتحان لتعبئة نموذج خاص بذلك على موقعها الالكتروني لغايات حصر الاعداد، تمهيدا لفتح التسجيل لهم، موضحا ان هذا التوجه ينطلق من ادراك الوزارة ان "التعليم مدى الحياة هو حق للجميع".

وكانت وزارة التربية والتعليم قررت في وقت سابق السماح للمستنفدين حقهم في امتحان الثانوية العامة، وغير المستكملين لمتطلبات النجاح في ثلاث مواد او اقل، التقدم للامتحان بعدد غير محدد من الدورات، واعلنت اخيرا عن بدء قبول طلبات هؤلاء للأعوام 2014 ولغاية 2017، الاشتراك في الامتحان في دورته الشتوية للعام 2018 , وفق بترا.

وقالت الوزارة انه سيتم النظر في السماح للطلبة الذين استنفدوا حقهم في التقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة عام 2013 فما قبل من الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح في ثلاثة مباحث فما دون، وذلك ضمن الطاقة الاستيعابية للوزارة وبأولوية الطلبة المتقدمين في السنوات الأحدث.

وفيما يتعلق برسوم التقدم لإعادة للامتحان والتي تبلغ 30 دينارا لكل مادة، اكد وزير التربية والتعليم ان هذه الرسوم منصوص عليها في نظام رسوم الامتحانات، وان اي تعديل على هذه الرسوم بحاجة الى نظام يجب ان يمر عبر القنوات الرسمية والتشريعية.

وحول ظاهرة العنف في المدارس، جدد وزير التربية والتعليم رفض الوزارة التام لهذه الظاهرة، وحرصها على نبذها واجتثاثها من مدارسنا وخارج اسوارها مهما كانت الاسباب واشكال العنف.

وقال ان الوزارة تسعى للخروج بميثاق لنبذ العنف في المدارس وتغليب لغة الحوار واللجوء للطرق القانونية، عبر توافق وطني يشارك فيه اولياء امور الطلبة ومجالس التطوير التربوي ونقابة المعلمين ومجالس الطلبة في المدارس، بالتعاون مع خبراء في هذا المجال.

وحول علاقة الوزارة بالقطاع الخاص، اكد الدكتور الرزاز اعتزاز الوزارة بهذا القطاع كشريك في تطوير العملية التعليمية في الاردن، متمنيا على القطاع الخاص مراعاة الظروف الاقتصادية للطلبة وذويهم.

واكد ان وزارة التربية والتعليم تسعى لأن تقدم المدارس الحكومية تعليما نوعيا متميزا للطلبة يضاهي مثيله في القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بمعادلة شهادة التوجيهي غير الاردنية، اكد الدكتور الرزاز التزام الوزارة بالتعليمات الناظمة لعملية معادلة هذه الشهادات.

وقال ان الطلبة الحاصلين على شهادات توجيهي صادرة من مدارس عربية في غير بلدانها الاصلية لا تعادل شهاداتهم، وانما يتم اخضاعهم لامتحان تحصيلي وامتحان القدرات الذي تجريه الوزارة بحيث يتم اعتماد نتيجة الطلبة في هذا الامتحان للقبول في الجامعات.

كما تشترط الوزارة لهذا النوع من الشهادات، ان يكون الطالب قد امضى سنة دراسية كاملة في الدولة التي توجد بها المدرسة لا تقل عن 180 يوما، وان تكون المدرسة مرخصة ومعترف بها رسميا في الدولة المستضيفة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد دعت في وقت سابق، اولياء امور الطلبة ضرورة التحقق من المدارس التي يرغب ابناؤهم الحصول على شهادة التوجيهي منها، مشيرة الى احالة قضايا تتعلق بشهادات ثانوية عامة غير الموثوقة للمدعي العام.