ويعتبر الطعن في صحة نتائج تلك الدائرة، هو الوحيد من بين 57 طعنا قدمت إلى محاكم البداية والاستئناف، للطعن في نتائج الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات، التي أجريت منتصف الشهر الماضي.
ولم تقدم أي طعون، وفقا للقطاونة، في قرارات الهيئة بإلغاء انتخابات مجالس المحافظات في بلدية الموقر والدائرتين 28 و29، على خلفية 'الاعتداءات التي وقعت على صناديق الاقتراع'.
وبحسب لائحة الدعوى، والمرفوعة من أحد المرشحين السابقين لمجالس المحافظات، فإن الطعن المسجل يتعلق بنتيجته، في انتخابات الدائرة 29 من محافظة العاصمة المتضمن 'إعلان النتيجة صفر الصادر بتاريخ الثامن عشر من الشهر الماضي، والمنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة'.
وتأتي هذه الدعوى فيما لم تعلن 'مستقلة الانتخاب' عن نتائج منطقة الموقر، لجهة إلغاء العملية الانتخابية برمتها.
وللدائرة 29 مقعد واحد بحسب تقسيمات مجالس محافظات العاصمة، تشمل منطقة المجلسين المحليين رجم الشامي الشرقي ورجم الشامي الغربي من بلدية الموقر.
إلى ذلك، تتضمن اللائحة 5 أسباب للطعن، حيث ينص السبب الأول على أن 'القرار المطعون فيه مجاف للعدالة ومخالف للقانون وينطوي على سوء باستخدام السلطة، من حيث حصول المستدعي على نتيجة غير صحيحة'، فيما جاء بالثاني أن 'القرار المطعون فيه يتناقض مع جوهر وهدف قانون اللامركزية والقوانين المعنية من حيث سلب إرادة الناخبين وهدر حقوق المستدعي'.
ويتعلق السببان الثالث والرابع بـ'التغول على إرادة الناخبين وتجاوز للقانون، وأن القرار المطعون فيه ينطوي على خطأ في تطبيق القانون وتأويله وتنفيذه'، وفقا لنص لائحة الدعوى.
أما السبب الخامس فينص على أن 'القرار المطعون فيه يتضمن تعفسا واضحا باستخدام السلطة إذ من غير المتصور أن تكون هناك نتيجة (صفر) على الأقل صوت للمرشح نفسه'.
وكانت الهيئة ألغت العملية الانتخابية في الدائرتين 28 و29 من مجلس محافظة العاصمة، استنادا إلى المادة 30 من قانون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015، التي تنص على أنه 'إذا تبين للهيئة وقوع خلل في عملية الاقتراع أو الفرز في أي من مراكز الاقتراع والفرز، من شأنه التأثير في النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية، فلها إلغاء نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية المعنية وإعادة الاقتراع أو الفرز أو كليهما في الوقت الذي تحدده والكيفية التي تراها مناسبة'.
الغد
