وبين التقرير أنه تم قبول 34  تظلماً ورفض 7،  مشيراً إلى أن الوزارة أخطأت بمجموع 12  تظلماً حيث تم تصويب أوضاع 11 تظلماً وبقي تظلم واحد قيد المتابعة.

 

وتعلقت مواضيع التظلمات الواردة على الوزارة في اغلبها بشؤون الوظيفة العامة مثل العدالة في التعيين بالوظائف الاشرافية والقيادية في الوزارة وتغريم موظفين بصورة تخالف أحكام القانون والمطالبات المتكررة من موظفين لبدل التنقلات والاستثناءات من امتحان الاقامة وعدم الموافقة على طلبات النقل من مديريات الصحة بصورة لا تحقق العدالة والإنصاف والعقوبات التأديبية وإجراءات الترفيع الجوازي وعدم وجود آلية فاعلة لوقف العمل ببطاقة التأمين الصحي الصدارة عن صندوق التأمين الصحي.

 

كما كشف التقرير عن وجود 55 تظلماً على وزارة التربية والتعليم والمديريات التابعة لها وأوضح التقرير عليه  قبول 41  منها ورفض 14  تظلماً.

 

وتبين أن الوزارة  أخطأت بمجموع 6 تظلمات حيث تم تصويب أوضاع لمتظلمين في 3 تظلمات وتم إصدار 3  توصيات للوزارة تمت الاستجابة لتوصية واحدة منها ولم يرد من الوزارة ما يفيد الاستجابة في باقي التوصيات التي ما زالت قيد المتابعة.

 

وفيما يتعلق بالتظلمات التي قبلت على وزارة التربية والتعليم، بين التقرير أن معظمها يتعلق بشؤون الوظيفة العامة كطلبات النقل الى وظائف إدارية أو التظلم من عدم التعيين بالوظائف القيادية التربوية كوظيفة مدير مدرسة اوتغريم موظفين بشكل مخالف للقانون.

 

وفيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الوزارة فقد انصبت هذه التظلمات على طلب معادلة شهادات الثانوية العامة او طلبات نقل طلاب من مدارس حكومية الى مدارس خاصة.

 

 وأشار التقرير الى وجود 33  تظلماً على البلديات قبل منها 24 تظلماً  ورفض 9،  وبين التقرير عدم وجود خطا بالأجراء الإداري المتخذ بحق 13  تظلماً.

 

وأخطأت في 6  تظلمات حيث تم تصويب اوضاع  5 تظلمات منها 5  تظلمات قيد المتابعة.

 

وبين أنه تم وقوع 3 تظلمات على وزارة البلدية، وتبين عدم خطأ الإدارة في تظلمين وتم رفض تظلم شكلاً.

 

وأشار التقرير إلى أنه قد انصبت هذه التظلمات على مواضيع تتعلق بتجاوز رؤساء البلديات لصلاحياتهم بالتعيين أو النقل او أنهاء الخدمة بصورة تخالف أحكام الأنظمة ذات العلاقة.

 

ونظراً للصلاحيات الممنوحة لوزير الشؤون البلدية في المصادقة على قرارات رؤساء البلديات والمجالس البلدية في نظام موظفي البلديات والأنظمة الأخرى يتم إصدار تقارير إلى الوزارة هذه الأوضاع المخالفة أو وقفها لحين استكمال إجراءات التحقيق.

 

 كما حازت أمانة عمان الكبرى على 19 تظلماً على تم قبول 16 منها ورفض 3 منها واخطأت الأمانة  بمجموع 5  تظلمات، حيث تم تصويب أوضاع تظلمين اثنين.

 

وتم أصدار 3  توصيات تمت الاستجابة لتوصية واحدة بشكل كلي وتوصية بشكل جزئي وما زالت توصية واحدة قيد المتابعة.

 

واشار التقرير إلى أن التظلمات التي قبلت على امانة عمان فقد انصبت على عدم منح التراخيص أو سحبها أو عدم تنفيذ قرارات قضائية أو نقص في الخدمات العامة أما في قطاع الوظيفة فقد جاءت تظلمات موظفي الأمانة متعلقة بعدم عدالة التعيين بالوظائف الإشرافية وتحويل المسميات الوظيفية.

 

واكد التقرير أن معظم التظلمات يتم التواصل إلى معالجتها حينما يتبين للإدارة العامة مواطن الخطأ فيها، فيتم تصويب الأمور لينال المظلوم حقع الذي كفلته التشريعات.

 

 كما وقع ووفق التقرير 48 تظلماً على ديوان الخدمة المدنية قبل منها 37 تظلماً وتم رفض 11  منها.

 

وأوضح التقرير أن ديوان الخدمة قد اخطأ في تظلم واحد، حيث تم إصدار توصية بمضمونه وتمت الاستجابة لها.

 

وأشار التقرير الى أن المواضيع التي أنصبت عليها تظلمات المواطنين قد تمثلت في تجاوز الأحقية في التعيين أو الترتيب التنافسي أو عدم علم المتظلم بدعوته للتعيين أو الامتحان التنافسي او اعتباره مستنكفاً عن اجراءات المقابلة الشخصية او الافتقار للشفافية في إجراءات التعيين إعلان النتائج.

واكد التقرير أن معظم التظلمات يتم التواصل إلى معالجتها حينما يتبين للإدارة العامة مواطن الخطأ فيها، فيتم تصويب الأمور لينال المظلوم حقع الذي كفلته التشريعات.