فهد الفانك

في لقاء مع منتدى الاستراتيجيات الأردني، أكد رئيس الوزراء الدكتورهاني الملقي أن تعديلات قانون ضريبة الدخل لن تمس إعفاءات الأفراد أو الطبقة الوسطى، وبذلك جعل مهمة وزارة المالية أكثر صعوبة. 

كل الحديث حتى الآن يدور حول إعفاءات الأفراد، لأن القسم من القانون الذي سيتعامل مع غير الافراد، أي مع البنوك والشركات، ويسلخ جلودها لا يلقى اعتراضات عليه. وذكر الرئيس الطبقة الوسطى أيضاً، فلن تمس حقوقها المكتسبة وهي أن لا يكون عليها واجبات مالية تجاه الوطن. 

لا بأس في ذلك، فتمويل الوطن الأردني يجب أن يظل خاضعاً لعطف دافع الضرائب الأميركي أو الأوروبي أو الياباني، فعليهم أن يدفعوا الضريبة الأردنية ويريحوا الأفراد والطبقة الوسطى من هذه الأعباء الثقيلة. يُـفضل في هذه الحالة أن لا يسمى القانون قانون ضريبة الدخل، بل قانون ضريبة الدخل على البنوك والشركات والمؤسسات، أما الأفراد فالحكومة تؤكد أن التعديلات لن تمسهم وبالتالي فسوف يظل 97 %من المواطنين معفيين من دفع ضريبة الدخل.

 لا مجال ولا لزوم لما سمي حواراً كاملاً وشاملاً حول القانون، فهناك اتفاق بين طرفين يؤكد كل منهما نفس الاتجاه وهو عدم المساس باعفاءات الافراد أو الطبقة الوسطى فماذا يقصد بالحوار وماذا سيكون موضوعه طالما أنه محسوم قبل أن يبدأ.

 لم تقدم الحكومة تعريفها لما يسمى الطبقة الوسطى، فهل تتكون من ذوي الدخل المحدود، وأين تبدأ الطبقة الوسطى على سلم الدخول وأين تنتهي. ليس معروفاً ماذا تستطيع وزارة المالية أن تقول بعد أن (...) الرئيس سلفاً قبل أن يخذلها النواب المحترمون ومعلقو الصحافة، مما يذكرنا بفيلم لوحده ضد روما!. 

أغلب الظن أن وزير المالية لن يدخل في معركة محسومة سلفاً من قبل الجهات الرسمية التي يفترض أنه ينسق معها ويطبق تعليماتها. في مثل هذه الظروف تشتد الحاجة لصندوق النقد الدولي الذي عليه أن يتطوع ويتلقى الصدمة ويتحمل المسؤولية عن القرارات الصعبة، ويقدم تغطية للحكومة في تنازلاتها المتوالية، ولا يهمه كثيراً أن يقال بأنه لا يراعي مصالح الطبقة الوسطى.