قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على قرار مجلس ادارة مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها المتضمن بيع قطع اراض في مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز / المرحلة الثانية للمتقدمين بطلبات لشرائها والبالغ عددهم 31 متقدما ممن دفعوا تامينا للأراضي السكنية.
ويسهم القرار في توفير قطع اراض للمستفيدين منذ ذوي الدخل المحدود والمتوسط وبما يمكنهم من اقامة مساكن عليها .
وجاء القرار سندا لأحكام المادة(5/أ) من قانون استثمار الموارد الوطنية وتنميتها وأحكام المادة(6/ج) من نظام بيع أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على منح المدير العام لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها صلاحية اعطاء خصم على اثمان الاراضي السكنية المفرزة ولنهاية عام 2017 وعلى النحو التالي: بنسبة 20 بالمائة للدفع نقدا و بنسبة 15 بالمائة للدفع بالتقسيط لمدة سنتين وبنسبة 10 بالمائة للدفع بالتقسيط خلال اربع سنوات .
على صعيد اخر قرر مجلس الموافقة على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها مع الشركة الهندية ( Jindal Saw LTD ) لانشاء مصنع لتصنيع المواسير في منطقة وادي عربة / العقبة .
وسيتم من خلال مذكرة التفاهم الاتفاق على انشاء مصنع لانتاج المواسير الحديدية ذات الاقطار الكبيرة والاقطار الاخرى لخدمة الاردن ودول الجوار .
وسيسهم هذا المشروع الاستثماري في تنمية المجتمع المحلي في وادي عربه وتوفير فرص العمل للاردنيين وتزويدهم بخبرات فنية متطورة جديدة .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية للتعاون العلمي والتكنولوجي بين المملكة والاتحاد الاوروبي التي تحدد شروط واحكام مشاركة المملكة في الشراكة بمبادرة البحث والابتكار في منطقة البحر الابيض المتوسط (بريما) التي تم التوقيع عليها بالاحرف الاولى في بروكسل .
وتهدف مبادرة "الشراكة للبحث والابتكار بمنطقة المتوسط بريما إلى بناء القدرات البحثية والابتكارية وتطوير المعرفة والحلول المبتكرة المشتركة لنظم الأغذية الزراعية، وجعلها مستدامة، وتوفير المياه وإدارتها بصورة متكاملة في منطقة حوض المتوسط.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي اعتمد مبادرة "بريما" للشراكة بين الاتحاد ودول في جنوب المتوسط، في إطار الشراكة
الأورومتوسطية والتي سيساعد الاتحاد الأوروبي بموجبها في تطوير مشاريع لتوفير المياه والأغذية الزراعية في منطقه حوض المتوسط في إطار شراكة جديدة للبحوث والابتكار بينهما .
كما قرر المجلس الموافقة على برتوكول بين وزارة الصحة ومنظمة الامم المتحدة للطفولة ( اليونسيف ) تقدم خلالها اليونسيف منحة بقيمة 208 الاف دينار لدعم جهود الوزارة وبرامجها في مجال الحماية من العنف ضد الاطفال والعنف المبني على النوع الاجتماعي .
ويهدف البرتوكول الى الاسهام في دعم وزارة الصحة لبناء قدراتها في مجال الخدمات الصحية والحماية من العنف ضد الاطفال والعنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال تقديم خدمات صحية افضل .
ويتضمن البرتوكول تدريب 80 شخصا كمدربين و 3850 شخصا كمقدمي خدمات صحية وعقد جلسات توعوية حول هذا الامر .
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على الاتفاقية المنوي توقيعها بين الحكومة الاردنية وحكومة هنغاريا بشان الاعفاء من متطلبات التاشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية بين البلدين .
وتتيح الاتفاقية لمواطني البلدين من حملة الجوازات الدبلوماسية سارية المفعول ، دخول ومغادرة وعبور اراضي الطرف الاخر بدون الحصول على تاشيرة والاقامة فيها بدون الحصول على اذن اقامة لمدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ الوصول خلال فترة 180 يوما من تاريخ الوصول .
