أخبار البلد - قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، محمد العلاف، إن خصخصة "الفوسفات" أكبر قضايا الفساد في الأردن. لافتاً إلى أنه تم إحالة 46 ملفاً تحقيقياً إلى المدعي العام تحتوي على شبهات فساد.

وتابع ان ٢٣ قضية صدرت بها أحكام قطعية من المحاكم المختصة خلال ٢٠١٦ و١٨ إدانة وبراءة واحدة و٢ عدم مسؤولية وواحدة اسقاط دعوى الحق العام للوفاة، فيما صدر حكم عفو عام بقضية واحدة.

جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد للحديث عن أهمية التقارير الصادرة عن الهيئة في كشف الفساد وتوعية الشارع الأردني للتصدي لقضايا الفساد، وتمكين المواطن من الإطلاع أولاً بأول على كافة القضايا التي تحمل شبهة فساد.

وأضاف أنه تم تشكيل 10 فرق متعددة الاختصاصات مكونة من خمسة محققين ماليين وهندسيين وإداريين وغيرهم، وكل فريق كُلف بعدد من الملفات للمعالجة حسب طبيعة التخصص و للخروج بنتائجالتحقيق بصورة فردية.

وتابع أن كل قضية قدمت بصفة فردية من2009-2015وذلك في اطار زمني لا يتجاوز 90 يوماً وفي ضمن الإطار الزمني المحدد.

وقال إن التوصيات التشريعية بإجراء تعديلات قانونية على قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم ١٣ لسنة ٢٠١٦ ضرورية وتسمح بتوسيع نطاق التخصص النوعي للهيئة وتعزيز إمكانياتها لتفعيل دورها وتمكينها من أداء مهامها في ترسيخ النزاهة ومكافحة الفساد.

وفي هذا الإطار أكد على ضرورة تعديل المادة ١٦/ج من قانون النزاهة ومكافحة الفساد بحيث يتم توسيع نطاق التخصص النوعي للهيئة لتشمل كافة اعمال "التحري والتحقيق" في شبهات الفساد مع الوزراء والنواب والقضاة ومرتبات القوات المسلحة والاجهزة الأمنية والجمارك وضريبة الدخل وتحويل نتائج التحقيق الى الجهات القضائية ذات العلاقة كل ضمن تخصصه.

وقال إنه يجب إدراج جريمة غسل الأموال وتمويل الارهاب ضمن جرائم الفساد لمواكبة اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبار مصادقة الاردن عليها بمثابة القانون، وتعديل القانون لتعزيز دور الهيئة الرقابي من خلال السماح لها بمنع السفر.

وأوصى بإدراج جرم الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص ضمن جرائم الفساد تماشياً مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وطالب أيضاً بإعادة النص التشريعي الذي لا يسمح باسقاط الحق العام في استرداد الأموال بالتقادم.

وأوصى العلاف بإيجاد غرف قضائية او محكمة خاصة معنية فقط بقضايا الهيئة للعمل على الإسراع بفصلها وبذات الوقت حصر نتائجها على غرار النيابة العامة المتخصصة، وتعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات بحيث يكون اكثر انسجاما مع مبدأ الشفافية وذلك من خلال تخفيف القيود الواردة في القانون على طلب المعلوماتوتعديل قانون البلديات لتوسيع مظلة التفتيش على البلديات ولإعطاء دور واضح ومحدد لمدريري البلديات في إدارة شؤونها.

وبين استمرار الادعاء العام بالنظر في قضية البيع الآجل حيث تم الاستماع إلى ١٤٢٢ افادة لمتضررين ومشتكين حيث بلغ مجموع التسويات التي أجريت مع المتضررين ١٨ مليوناً و٢٦٠ ألف و٥٣٩ ديناراً تخص ٦٠٥ شيكات وكانت تشمل مركبات وعقارات وخيول وأغنام خلال عام ٢٠١٦.

وكشف العلاف بأن الهيئة تلقت ٤٩ طلب حماية في ٢٠١٦ تمت الموافقة على ٤ منها وصُوبت ٨ فيما 111 طلباً لا يزال منظوراً.