أخبار البلد - حتى الآن، ليس واضحاً فيما إذا كانت الحكومة قد التزمت نهائياً أمام صندوق النقد الدولي بتغطية العجز المتبقي في الموازنة من خلال رفع الضريبة على الدخل الذي يتجاوز 500 دينار شهرياً، أم أن الحكومة لم تلتزم بهذا الإجراء بالذات، ولا تزال تدرس البدائل والامكانات، وتطلق بالونات الاختبار هنا وهناك لتوفير العجز غير المغطى و البالغ 400 مليون دينارا.هذه مسألة.
المسألة الثانية إن عدم إكتراث الإدارات الرسمية على مدى السنوات الماضية بارتفاع الأسعار في كل شيء تقريباً، ما جعل عمان ثالث أغلى عاصمة عربية، وعدم دخول الإدارات بدراسات تفصيلية لمعرفة الأسباب ووضع الحلول اللازمة في كل قطاع، كل ذلك جعل الأعباء المعيشية على المواطن تتراكم وتتفاقم إلى الدرجة التي أصبح فيها متوسط الدخل لقطاع كبير من المواطنين غير كاف لمواجهة المتطلبات الأساسية اليومية، و جعل المواطن العادي غير قادر على احتمال ضرائب جديدة، بل يقف على حافة الخروج عن المألوف. المسألة الثالثة أن هناك إصرارا غريبا من الإدارات المتعاقبة على معالجة «المسألة المالية» بعيدا عن «المسألة الإقتصادية»، و التركيز على مواجهة عجز الموازنة من خلال طريق مسدود يتمثل في الضرائب، ورفع الأسعار، و المساعدات و الإقتراض و التي لها حدود لا يمكن تجاوزها. ولذا تتجدد المشكلة عاما بعد عام، و هذه من بديهيات قواعد الإدارة المالية الاقتصادية.المسألة الرابعة أن «ضآلة معدل النمو الاقتصادي 2% على مدى سنوات عديدة واتساع رقعة الفقر والبطالة لم يشكلا صدمة لأي حكومة فيحفزها على تنفيذ برنامج اقتصادي اجتماعي عاجل» لمواجهة هذه الضآلة المزمنة، و التي تدل على اختيار الطريق الخطأ، وهذا جعل نصيب الفرد من الدخل الوطني في تناقص مستمر، في إطار الزيادة السكانية الكبيرة وتدفق اللاجئين. وقد فاقم كل ذلك حالة إغلاق الحدود مع سوريا والعراق وانفلات حركات التطرف والإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة.
ومنذ بداية الحروب والصراعات الأهلية في ليبيا و سوريا و العراق قبل 6 سنوات، أكد الخبراء إن تعليق الإصلاحات السياسية والإقتصادية حتى تهدأ المنطقة وتتوقف الحروب الأهلية من حولنا، سوف يؤدي إلى مزيد من المصاعب على المستوى الاقتصادي الاجتماعي. فالمنطقة سوف تستغرق سنوات قد تصل إلى 15 سنة حتى تصل إلى حالة الهدوء المنشود. هذا في الوقت الذي تتراجع فيه المساعدات الدولية عاماً بعد عام،ويشتد التنافس على فرص العمل المحدودة أمام الشباب، وتزداد صعوبة المعيشة في غياب الاستثمار في المشاريع الجديدة نتيجة للتعقيدات الإدارية، وانتشار الفساد الصغير الذي هو زيت التزييت و مسنن التحريك للفساد الكبير والتهربات المختلفة. هذا إضافة إلى صعوبات القضاء،و غياب الشفافية و المشاركة، والاعتماد الكبير المتزايد على الاستيراد . وهي الطريق نفسها التي أوصلت اليونان إلى ازمتها الحالية الخانقة. إن القاعدة التي كان ينبغي أن تنطلق منها الحكومات المتعاقبة هي كما قال الملك « انه لن يساعدنا أحد إن لم نساعد أنفسنا «.فما هي وثيقة الحكومة للمساعدة الذاتية؟
لقد أصبح واضحاً للجميع إن زيادة الأعباء الضريبية على صغار ومتوسطي الدخل ستكون له نتائج سلبية اقتصادياً واجتماعياً، كما أنه يحمل نوعا من الإنزلاق التقليدي نحو الحلول السهلة ظاهريا، والخطيرة في الجوهر، ويشير إلى عدم الاكتراث بالبحث عن بدائل أخرى أكثر نجاعة و ديمومة. بدائل طبقتها دول كثيرة و نجحت فيها وخرجت من عنق الزجاجة.
و تأتي في مقدمة هذه البدائل : أولاً : تنشيط الاقتصاد الوطني من خلال الحل الناجز لمشكلات الشركات المتعثرة والمصانع المغلقة والمتوقفة وتلك المهاجرة. .ثانيا التوجه الجاد نحو التصنيع عموما القائم على مدخلات العلم والتكنولوجبا والإبداع لزيادة القيمة المضافة في الصناعة والزراعة و الخدمات، وتصنيع منتجات محلية تكفي بداية متطلبات الاستهلاك المحلي لتتوسع فيما بعد إلى التصدير وتخفيض المستوردات. وبديهي أنه دون تحسن الأداء الاقتصادي من خلال الانتاج والتصنيع و دخول الحكومة كشريك في الإستثمار و خاصة في المحافظات، فإن الأزمة سوف تستمر، بل وتتضخم عاما بعد عام. ثالثاُ: مواجهة التهرب الضريبي للشركات والأفراد عاليي الدخول والذي تصل قيمته بتقدير وزارة المالية إلى ما يقرب من 900 مليون دينار سنوياً. و لا يعقل أبدا في زمن الحكومة الإلكترونية وترابط الشبكات والمعلومات، وتشبيك البنوك، والرقابة المصرفية الإلكترونية على المستوى الدولي، والتتبع الإلكتروني للثروات الثابتة والمنقولة، أن تعجز الحكومة عن ايقاف هذا التهرب ووضع حد للفساد الذي يرافقه. رابعا: وضع رسوم إضافية 12% على شراء وبيع العقارات والموجودات الثابتة الأخرى لغير الأردنيين، مقابل الخدمات التي تقدمها الدولة لهم. خامسا: وضع رسوم على بيع وشراء الأسهم في سوق الأوراق المالية وخاصة للأموال السخنة كما هو معمول به في كثير من دول العالم.سادسا: ربط رسوم التعدين بالسعر العالمي للخامات المعدنة لتكون في حدود 33% من متوسط سعر الخام على مدى عام كامل.سابعا: مراجعة حالة السياحة الداخلية بما فيها الأرياف من حيث المستوى والنوعية والخدمات والكلفة، والإستعانة بالخبراء المبدعين في هذا المجال. و هي واحد من المداخل الرئيسة لتنمية المحافظات. أن آلاف الأردنيين لا يجدون فرصة للسياحة الداخلية بسبب ارتفاع كلفتها، وأصبح من الأرخص للمواطن أن يسافر سائحاً إلى العديد من البلاد الأجنبية، بدلاً من العقبة أو البحر الميت أو عجلون.
إن حماية الطبقة الوسطى و تنميتها التي أكد عليها الملك في مقابلته مع وكالة الأنباء الأردنية لا تتحقق اطلاقاً دون دور قيادي فاعل للحكومة، يدفع باتجاه انخراط هذه الطبقة في الاقتصاد والانتاج الذي تبدع فيه، والمشاريع التي تبادر اليها، والاستثمارات الصغيرة والمتوسطة التي تقيمها، بل والثقافة المجتمعية التي تتشكل من أفكارها و ممارساتها و رؤاها.
إنه من غير الممكن النظر إلى المستقبل من خلال ثقب ضيق هو الضرائب. الأمر الذي يتطلب مخاطبة واضحة وصريحة من الحكومة إلى الجمهور بهدف تجسير فجوة الثقة، وحتى يخرج الناس من حالة التوقع والتأهب والاستنفار إلى حالة العمل الهادئ والمفيد. كما يتطلب عقد لقاءات مع النواب وممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والإعلام للخروج برؤية وطنية غير مشتتة والتوافق على البدائل الأكثر عملية و فاعلية لمواجهة المشكلة، ليس فقط للسنة المالية القادمة و إنما بصورة دائمة.
