أكد مسؤول ملف الاعتداءات الطبية في نقابة الاطباء، الدكتور هشام الفتياني، إن الاطباء المقيمين في مستشفيات غور الصافي واليرموك وابو عبيدة والأميرة سلمى توقفوا عن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بصفة اختصاصي وعادوا الى ممارسة العمل تحت المسمى الاصلي لهم عند التعيين في وزارة الصحة وهو "طبيب عام".

وأضاف الفتياني إن 70% من مستشفيات وزارة الصحة توقفت عن تقديم الخدمات للمرضى والمراجعين في المستشفيات الطرفية وتقوم بتحويل الحالات الطارئة الى المستشفيات الرئيسة بالمدن، مشيرا إلى أن مستشفيات وزارة الصحة ستعيش واقعا جديدا اسوأ خلال الأيام القليلة القادمة، إلا إذا ما قامت الوزارة بمواءمة التشريعات وتصويب أوضاع الأطباء الذين تُصنّفهم على أنهم اخصائيون.

وحول أصل المشكلة، أوضح الفتياني: "الوزارة تقوم بتكليف الأطباء كاختصاصين، وتسجّل في تقريرها أن أطباء اختصاصيين قدّموا الخدمة للمرضى، لكنّها على أرض الواقع لا تمنح الطبيب لقب (اخصائي) وتبقي مسمّاه على أنه (طبيب عام) وبنفس الحوافز والمكافآت المالية، كما أن الطبيب وفي حال وقع في خطأ يتمّ تحميله ذنب أنه قام بتقديم خدمة الاختصاص بالرغم من كونه (طبيب عام)".

ولفت الفتياني إلى أن النقابة طالبت وزارة الصحة باعتماد البورد للحاصلين عليه من الخارج كأخصائيين، في الوقت الذي شددت فيه النقابة على التزام منتسبيها بالوصف الوظيفي لمكان عملهم الا وهو (طبيب عام ) وعدم ممارسة عمل الاختصاصي تحت طائلة المسؤولية القانونية حتى إقرار التعديل القانوني المطلوب لتغطية عملهم قانونياً.

وتسبب اضراب الاطباء في مستشفيات وزارة الصحة الى تكدس مئات المراجعين امام عيادات الاختصاص في المستشفى بسبب عدم وجود الاطباء الذين قرروا المشاركة في الاضراب الذي دعت اليه النقابة، و اكتفى المستشفى بالاطباء المقيمين لديه والكادر التمريضي.