اكد مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات، ان الصندوق يدفع مساعدات شهرية وطارئة لمنتفعين من حملة جنسيات اخرى غير الاردنية امتثالا للحكم الشرعي الذي حدد الاشخاص المستحقين للزكاة ومنهم عابر السبيل.
واضاف السميرات الى وكالة الانباء الاردنية ان عدد المنتفعين من حملة الجنسيات الاخرى من صندوق الزكاة بلغ 200 شخص وهم من طلبة العلم الشرعي يتلقون مساعدات شهرية ثابتة بواقع عشرة الاف دينار اضافة الى اشخاص اخرين يتلقون المساعدات الطارئة وهذا معمول به منذ تأسيس الصندوق وليس وليد اللحظة.
واشار الى ان قرار منح الزكاة ليس قرارا فرديا لمسؤول في الصندوق وانما قرار لمجلس الادارة الذي يضم وزير الاوقاف وامين عام الوزارة وسماحة مفتي عام المملكة ورئيس مجلس ادارة البنك الاسلامي الاردني وشخصيات من القطاع العام والخاص وقراراتهم تكون جماعية وبما يتوافق مع الاحكام الشرعية.
واشار السميرات الى ان صندوق الزكاة يساعد كل انسان فقير مسلم على الاراضي الاردنية ، سواء اكان طالب علم او وافدا اجنبيا او مقيما لا يحمل الجنسية الاردنية من غير اللاجئين، موضحا بان ما ينطبق على صندوق الزكاة من اسس وشروط في تقديم الزكاة يختلف عما ينطبق على الجهات الرسمية والاهلية التي تمنح المساعدات فبعضها ملزم بدفعها لحملة الارقام الوطنية لان اصل هذه الاموال ليس زكاة ،بينما اموال صندوق الزكاة زكوات تستوجب التقيد بالنص الشرعي الذي حدد الاوجه التي تنفق فيه.
واكد السميرات ان الصندوق يشكل مصدر ثقة للمزكين ويسهل عليهم مهمة توزيع الزكاة وايصالها لمستحقيها ضمن دراسات ميدانية يقوم بها موظفو الصندوق واقسام الزكاة في مديريات الاوقاف بالمملكة اضافة الى الاعتماد على الوثائق الرسمية التي تعزز عمل الصندوق في دفع الزكاة.
واشار السميرات الى ان هناك تعاونا مستمرا بين صندوق الزكاة الاردني وصناديق الزكاة في العالمين العربي والاسلامي ، ومنح ومساعدات من الدول التي لديها مؤسسات زكوية رائدة بهذا المجال مبينا ان النفقات الإدارية التي ينفقها الصندوق من رواتب للإداريين ونفقات الماء والكهرباء وأجور المكاتب لا تدفع من أموال الزكاة وانما من موازنة وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، بالرغم من ان القانون يتيح صرف 10 بالمائة من واردات الصندوق للأمور الادارية تحت بند العاملين عليها.
واكد السميرات ان جميع القرارات التي يتم اتخاذها تتخذ وفقا لمصارف الزكاة وحسب القانون والتعليمات وتصرف بقرار من مجلس الادارة الذي يعقد اجتماعاته بشكل مستمر حيث ينظر لأي قرار من الناحية الشرعية ومدى مطابقته لمصارف الزكاة الثمانية مؤكدا ان الصندوق لن يحرم انسانا ممن تنطبق عليه الشروط وبعد رفع الدراسة لمجلس ادارة صندوق الزكاة لتتم الموافقة على عملية الصرف.
واضاف السميرات الى وكالة الانباء الاردنية ان عدد المنتفعين من حملة الجنسيات الاخرى من صندوق الزكاة بلغ 200 شخص وهم من طلبة العلم الشرعي يتلقون مساعدات شهرية ثابتة بواقع عشرة الاف دينار اضافة الى اشخاص اخرين يتلقون المساعدات الطارئة وهذا معمول به منذ تأسيس الصندوق وليس وليد اللحظة.
واشار الى ان قرار منح الزكاة ليس قرارا فرديا لمسؤول في الصندوق وانما قرار لمجلس الادارة الذي يضم وزير الاوقاف وامين عام الوزارة وسماحة مفتي عام المملكة ورئيس مجلس ادارة البنك الاسلامي الاردني وشخصيات من القطاع العام والخاص وقراراتهم تكون جماعية وبما يتوافق مع الاحكام الشرعية.
واشار السميرات الى ان صندوق الزكاة يساعد كل انسان فقير مسلم على الاراضي الاردنية ، سواء اكان طالب علم او وافدا اجنبيا او مقيما لا يحمل الجنسية الاردنية من غير اللاجئين، موضحا بان ما ينطبق على صندوق الزكاة من اسس وشروط في تقديم الزكاة يختلف عما ينطبق على الجهات الرسمية والاهلية التي تمنح المساعدات فبعضها ملزم بدفعها لحملة الارقام الوطنية لان اصل هذه الاموال ليس زكاة ،بينما اموال صندوق الزكاة زكوات تستوجب التقيد بالنص الشرعي الذي حدد الاوجه التي تنفق فيه.
واكد السميرات ان الصندوق يشكل مصدر ثقة للمزكين ويسهل عليهم مهمة توزيع الزكاة وايصالها لمستحقيها ضمن دراسات ميدانية يقوم بها موظفو الصندوق واقسام الزكاة في مديريات الاوقاف بالمملكة اضافة الى الاعتماد على الوثائق الرسمية التي تعزز عمل الصندوق في دفع الزكاة.
واشار السميرات الى ان هناك تعاونا مستمرا بين صندوق الزكاة الاردني وصناديق الزكاة في العالمين العربي والاسلامي ، ومنح ومساعدات من الدول التي لديها مؤسسات زكوية رائدة بهذا المجال مبينا ان النفقات الإدارية التي ينفقها الصندوق من رواتب للإداريين ونفقات الماء والكهرباء وأجور المكاتب لا تدفع من أموال الزكاة وانما من موازنة وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، بالرغم من ان القانون يتيح صرف 10 بالمائة من واردات الصندوق للأمور الادارية تحت بند العاملين عليها.
واكد السميرات ان جميع القرارات التي يتم اتخاذها تتخذ وفقا لمصارف الزكاة وحسب القانون والتعليمات وتصرف بقرار من مجلس الادارة الذي يعقد اجتماعاته بشكل مستمر حيث ينظر لأي قرار من الناحية الشرعية ومدى مطابقته لمصارف الزكاة الثمانية مؤكدا ان الصندوق لن يحرم انسانا ممن تنطبق عليه الشروط وبعد رفع الدراسة لمجلس ادارة صندوق الزكاة لتتم الموافقة على عملية الصرف.
