واضاف ابو السكر أن الحكومة معنية بتحمل مسؤوليتها تجاه بلدية و اهالي الزرقاء وبخاصة انها بحاجة الى الدعم في هذه المرحلة في ظل المديونية الكبيرة التي تعاني منها البلدية ،وعدم توفر ما يغطي رواتب للموظفين وتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين .

وبين ان الية توزيع حصة البلديات من المحروقات غير واضحة ،ولا نعلم كيف يجري توزع الحصص ،وهي احجية غير قابلة للفهم ، مثل الية تسعير المشتقات النفطية ، مشيرا الى ان الزرقاء تعتبر ثالث اكبر بلدية على مستوى المملكة وهي مظلومة من هذه الناحية .

ولفت الى ان مديونية البلدية عندما استلمناها وصلت الى 30 مليون دينار، وهي متكررة ويخصص 20 مليون دينار سنويا منها لتغطية رواتب الموظفين فقط ، ونحن لا نستطيع تغطيتها من خلال القروض والمنح والاستثمارات والتحصيلات بهذه السرعة ولابد من وقوف الحكومة الى جانبنا على الاقل لمدة سنة حتى نستطيع تدبير امورنا.