أخبار البلد - طالب مجلس نقابة الاطباء حملة شهادات الاختصاص من الخارج والاطباء المقيمين المؤهلين العاملين في وزارة الصحة ممن أنهوا برنامج إقامتهم بنجاح الالتزام بالوصف الوظيفي لمكان عملهم (طبيب عام) وعدم ممارسة عمل الاختصاصي تحت طائلة المسؤولية القانونية حتى إقرار التعديل القانوني المطلوب لتغطية عملهم قانونيا.
وقال المجلس في بيان وصل "أخبار البلد"، ان اطراف داخل مجلس الوزراء محسوبة على الاطباء مهنياً ونقابياً قامت دون وجه حق بتجميد وتعطيل التعديل المقترح من قبل النقابة على قانوناها لانصاف الاطباء حملة شهادات الاختصاص والمقيمين المؤهلين.
وأضاف " لقد بدأ هذا الجهد بدراسة قانونية ومهنية من قبل مجلس نقابة الاطباء والمستشارين القانونيين تبعه موافقة الهيئة العامة للاطباء في اجتماعها الاستثنائي وتبع ذلك موافقة وزير الصحة وعند احالة التعديل الى اروقة مجلس الوزراء تم تجميده وتعطيله من قبل اطراف داخل مجلس الوزراء محسوبة على الاطباء مهنياً ونقابياً دون وجه حق".
وتاليا نصّ البيان- كما وصلنا -:
بيان هام صادر عن مجلس نقابة الاطباء الأردنية
لقد كانت جهود مضنية تلك التي قام مجلس النقابة بها لتعديل قانون نقابة الاطباء الاردنية لمنح الأطباء الذين أنهوا فترة تدريبهم للاختصاص مسمى وظيفي قانوني وعادل (مساعد اختصاصي).
لقد بدأ هذا الجهد بدراسة قانونية ومهنية من قبل مجلس نقابة الاطباء والمستشارين القانونيين تبعه موافقة الهيئة العامة للاطباء في اجتماعها الاستثنائي وتبع ذلك موافقة وزير الصحة وعند احالة التعديل الى اروقة مجلس الوزراء تم تجميده وتعطيله من قبل اطراف داخل مجلس الوزراء محسوبة على الاطباء مهنياً ونقابياً دون وجه حق.
وعليه فقد قرر مجلس نقابة الاطباء الطلب من كافة الزملاء حملة شهادات الاختصاص من الخارج و الاطباء المقيمين المؤهلين ممن أنهوا برنامج إقامتهم بنجاح الالتزام بالوصف الوظيفي لمكان عملهم الا وهو (طبيب عام) وعدم ممارسة عمل الاختصاصي تحت طائلة المسؤولية القانونية حتى إقرار التعديل القانوني المطلوب لتغطية عملهم قانونيا .
و الله من وراء القصد،،
مجلس نقابة الاطباء الاردنية
13/9/2017
