شبهة الخيانة العظمى في ملف الكازينو!

اضافة الى تهم اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة وفق المواد 5 و6 من قانون محالكمة الوزراء فان رئيس الوزراء والوزراء وباقي المتورطين في ملف الكازينو هم ضمن دائرة الشبهة بارتكاب جريمة الخيانة العظمى وفق الفقرة الثانية من  المادة الرابعة من ذات القانون بدلالة الفقرة الثانية من المادة (33) من الدستور.

حيث تنص المادة (4) من قانون محاكمة على ما يلي:

تعد خيانة عظمى الأفعال الآتية

1- الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي أو الداخلي كما هي محددة في قانون العقوبات.

2- مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (33) من الدستور.

والفقرة الثانية من المادة (33) من الدستور تنص على ما يلي:-المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من (النفقات او مساس في حقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الامة ولا يجوز في أي حال ان تكون الشروط السرية في معاهدة او اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.)

وبما أن اتفاقية الكازينو والاتفاقية المكملة لها ترتب على خزينة الدولة نفقات او غرامات أو تعويضات أو تخصيص اراضي تعود للخزينة للمستثمر بأسعار تافهة فان هذه الاتفاقية كان يجب عرضها على مجلس الأمة وفق الاجراءات الدستورية ولا تكون نافذة الا باستكمال هذه الاجراءات.

وحيث ان رئيس الحكومة وطاقمه الوزاري مسؤولون مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة وفق المادة (51) من الدستور فانهم والحالة هذه موضع شبهة ارتكاب جريمة الخيانة العظمى ويتوجب التحقيق معهم بهذه التهمة اضافة لباقي التهم.

ويبقى السؤال القانوني الذي قد يثير جدلاً هل تعتبر اتفاقية الكازينو من الاتفاقات التي كان يجب عرضها على مجلس الامة وفق المادة (33) من الدستور؟

برأيي الشخصي نعم .. والاجابة تحتاج الى بحث وتفصيل ربما نقدّمه في وقت لاحق على شكل بحث قانوني متخصص.