أخبار البلد – جلنار الراميني – على وضوء قرار وزير العمل علي الغزاوي بوقف استقدام عاملات المنازل من الجنسية البنغالية لغايات ضبط وتنظيم سوق العاملين في المنازل،أكد نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات خالد الحسنات ،أن القرار مؤقت،يهدف لإعطاء السفارة البنغالية مهلة لمدة شهر للنظر في مطالب وزارة العمل بشأن تنظيم استقدام العمالة البنغالية.

ولفت الحسنات في حديثه لـ"أخبار البلد" ،أن قرار الوزير الغزاوي هدفه حماية المجتمع الأردني من تبعات استقدام العمالة البنغالية،نتيجة لكثرة الجرائم التي يتم ارتكبها من قبلهن خاصة في الآأونة الأإخيرة،وزاد " طالبت وزارة العمل من السفارة ضرورة حصول العاملة البنغالية على شهادة "عدم محكومية" ،كشرط لقبول دخولها الأردن والعمل لدى منزل المواطن الأردني،إلا أن السفارة تذرعّت بأن ذلك أمر في غاية الصعوبة،ولا يتم بسهولة ويسر في بلادهم ،وسيتم دراسة الأمر لحسم ذلك مع وزارة العمل".

وفي ردّ حول تأثر مكاتب استقدام العاملات بهذا القرار ،فقد أضاف الحسنات،أن القرار سيؤثر على السوق المحلي ،وتابع" تشكل نسبة العمالة البنغالية في السوق الأردني 70%،الأمر الذي يعني تكدّس في نسبة الطلب على العاملات".

منوها،من الأجدر أن يكون هنالك بديلا عن العاملة البنغالية،وهذا ما يفتقره السوق الأردني،حيث الاعتماد الكلي على العمالة البنغالية ،وأردف قائلا" في حال لم تستجب السفارة البنغالية لوزارة العمل سيتم وقف التعامل مع العاملات البنغاليات ،لأن المطالب منطقية وتصب في المصلحة العامة حيث المواطن الأردني والمجتمع المحلي،ونبحث أن تكون العمالة الأوغندية على سلم الأولويات كبديل عن العمالة البنغالية".

وأشار إلى أن الوزارة هدفها العمل على الارتقاء بأهدافها في المجتمع الأردني،مشددا على دورا الرقابي في متابعة آداء مكاتب استقدام العملات ،حيث تم إلزام السفارة بأن تكون "بولصة التأمين" سنويا،وليست كل سنتين كما السابق.

وعبر عن استيائه حيال عدم الاستجابة والتوافق بين الوزارة والسفارة ،وقال " من الواجب أن تحترم السفارة البنغالية قوانين وأنظمة الأردن،فالمظلة العامة يجب أن تشمل الجميع،فما يتم المطالبة به ليس بالشيء الغريب،فما حدث في الأردن من حوادث يُحتم على الأردن أن يتم إعادة النظر بعدد من الأنظمة،التي تحدّ من تلك الحوادث".

يشار أن قرار وزير العمل جاء بسبب صعوبة ارفاق وثيقة عدم وجود قيود أمنية او جريمة بحق العاملة من السلطات المختصة في بلادها ، وصعوبة الحصول على تقرير حول السلامة النفسية للعاملة ، بما يخالف تعليمات وزارة العمل في هذا الشأن.

ويأتي القرار بعد ان شهد الاردن مؤخرا عدة حوادث وجرائم ارتكبت من قبل عاملات منازل من الجنسية البنغالية.