لا ضمانة لاعتماد أسس تجديد العقود لمن تجاوزوا الستين من
العمر، حسب تعليمات مجلس الوزراء، والتعامل بشفافية وبلا
محسوبية، ومهما كان التبرير، الا ان حالة واحدة، تؤشر الى
حالات يتم التغاضي عنها.
وزارة الصحة، تبرم عقودا مع الاطباء، شريطة ان يكونوا من
التخصصات التي تحتاجها المستشفيات والمراكز، وان يلتزم
الطبيب في العمل الميداني، ولكن هناك رواية تتناقل في
الوزارة، مفادها، انه تم التعاقد مع اطباء، منهم من عُين امينا
عاما للوزارة ، وكان يرأس ادارة المستشفيات، ولجنة العلاجات
والصيدلة وتخصصاتهم ليست من المطلوبة للعمل
الميداني، بحسب مسؤولين في الصحة.
هذه حالة متواجدة ، ونحترم عطاء الرجال–وقد يكون هناك
مبرر لدى الوزير للتجديد للبعض يجهله الموظفون–ولكن
يجب التأكيد أن التعاقد او التجديد له مبرراته وغايات عملية،
وليس للرغبات، وما يشعر به الموظفون، وخاصة اولئك الذين
ينتظرون دورهم في الترقية والسلم الوظيفي، ان التعاقد
يؤدي للخمول الوظيفي، وتوتر العمل، وخاصة عندما يبعد مدير عن مكتبه ليشغله القادم الباقي، وعندما يبقى مرجعية للموظفين بعيدا
عن مديرهم، وفوق ذلك يمارس صلاحيات ليست من مهامه، الا انه يعيش حالته الوظيفية السابقة تدخلا وتوقيعا، كأن المجدد له، أو
المتقاعد ما تزال يداه طائلة.
هذا جانب فيه تفاصيل كثيرة، ليست في الصحة فقط، بل نراه في معظم المؤسسات، والاغرب منه، ان سن التقاعد 60 عاما عرف لأي وظيفة،
وهناك استثناءات، تمدد الخدمة لبعض المهن منها، اطباء الاختصاص والجامعات وغيرها، ولكن الاشد غرابة، ان نأتي بمن تجاوز حتى
السبعين، لادارة مؤسسات خدمية تحتاج جهد الشباب، وليس المتقاعدين الذين منهم من لا يملك خبرة يوم واحد في المنصب الذي طَلب
أو طُلب إليه ان يشغله.
