أخبار البلد - قرر نائب عام الجنايات الكبرى القاضي أشرف العبدالله اليوم الاثنين، حظر النشر بقضية مقتل شاب ثلاثيني (33 عاماً) من ذوي الإعاقة الذهنية في مركز تربية خاصة تعود ملكيته للقطاع الخاص.
وقال القاضي العبدالله في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن قرار حظر النشر يشمل أي أخبار أو معلومات أو فيديوهات أو صور في واقعة النشر سواء عبر المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر تحت طائلة المساءلة الجزائية، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وحفاظاً على سريته لكون مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى يتولى التحقيق في هذه القضية.
وشدد على "أن النيابة العامة ستقوم بملاحقة كل من يقوم بخرق قرار حظر النشر".
وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لطوف، شكلت اليوم الاثنين، لجنة تحقيق "بوفاة أحد منتفعي مركز تربية خاصة"، فيما تحقق الأجهزة الأمنية بالحادثة التي أوقف أحد العاملين في المركز على خلفيتها.
وأكدت الوزارة على لسان أمينها العام عمر حمزة "أنها لن تتهاون في أي حق من حقوق منتفعي مراكز التربية الخاصة وذوي الاعاقة وتطبيق شروط وأسس الانشاء والترخيص للمراكز وفقاً للأنظمة المرعية".
وقال القاضي العبدالله في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن قرار حظر النشر يشمل أي أخبار أو معلومات أو فيديوهات أو صور في واقعة النشر سواء عبر المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر تحت طائلة المساءلة الجزائية، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وحفاظاً على سريته لكون مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى يتولى التحقيق في هذه القضية.
وشدد على "أن النيابة العامة ستقوم بملاحقة كل من يقوم بخرق قرار حظر النشر".
وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لطوف، شكلت اليوم الاثنين، لجنة تحقيق "بوفاة أحد منتفعي مركز تربية خاصة"، فيما تحقق الأجهزة الأمنية بالحادثة التي أوقف أحد العاملين في المركز على خلفيتها.
وأكدت الوزارة على لسان أمينها العام عمر حمزة "أنها لن تتهاون في أي حق من حقوق منتفعي مراكز التربية الخاصة وذوي الاعاقة وتطبيق شروط وأسس الانشاء والترخيص للمراكز وفقاً للأنظمة المرعية".
