أخبار البلد – سعد الفاعور

قال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين، نضال منصور، في تصريحات خاصة لـ (أخبار البلد) إن المركز يمارس عمله بكل شفافية ووضوح في إطار القانون ولا يتجاوز عليه.

كلام منصور جاء رداً على سؤال طرحته (أخبار البلد) عن موقف المركز من قرار مدير عام مراقبة الشركات القاضي رمزي نزهة الذي طلب في تقرير رسمي وجهه إلى النائب العام بإجراء المقتضى القانوني حول المخالفات المرتكبة من قبل شركة نضال منصور وشريكه والتي تعرف بالاسم التجاري "مركز حماية وحرية الصحفيين".

وعمّ إن كان قد تلقى خطاباً رسمياً من القضاء أو الإدعاء العام، أوضح منصور أنه لم يتسلم رسمياً أي رسالة أو طلب بهذا الخصوص، وأنه أطلع على ما أثير حول القضية في وسائل الإعلام.

وعن الخطوة المقبلة التي سيقوم بها، قال منصور: "إن مركز حماية وحرية الصحفيين له مجلس إدارة، ولا بدّ من التشاور مع أعضاء المجلس أولاً، ونظراً لأن القضية أخذت بعداً قانونياً وقضائياً، فلا بدّ كذلك من التشاور مع المحامين".

وشدد منصور على أن المركز ليس لديه الرغبة في الدخول بمعارك أو اعتبار أن الإجراء الذي أقدم عليه مراقب عام الشركات هو بمثابة معركة بين المركز ومراقبة الشركات. مؤكداً أنه سيتم التعامل مع الإجراء من منظور قانوني.

وقد تواصلت (أخبار البلد) مع مراقب عام دائرة الشركات، القاضي رمزي نزهة، وسألته عن دوافع القرار وتوقيته، فقال إن "دائرة مراقبة الشركات، وبحكم ما يخولها القانون، دققت على القيود الخاصة بشركة الأستاذ نضال منصور، واسمها مركز حماية وحرية الصحفيين، وتبين أن الشركة مدرجة ومسجلة على أنها "مدنية" وليست في سجل الشركات "غير الربحية"، وبحسب القانون فإن الشركات "المدنية" لا تتلقى التمويل إلا بموجب إجراءات محددة بالقانون، والقانون ينص على أن تلقي الدعم الخارجي يكون فقط محصوراً بالشركات غير الربحية".

يشار إلى أن التهمة التي وجهها مراقب عام الشركات القاضي رمزي نزهة إلى شركة الأستاذ نضال منصور وشريكه، هي: "مخالفة أحكام قانون الشركات والحصول على تمويل ومنح خارجية خلافا لاحكام المادة (7/د/4) والذي حصر حق التمويل للشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح".