أخبار البلد - أكد وزير العدل، الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة، أنه جرى استحداث ثلاث مديريات تختص بالعقوبات المجتمعية وإدارة قضايا الدولة وتنظيم الخبرة القانونية أمام المحاكم.

وأضاف خلال افتتاحه ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لعدد من القضاة وموظفي الوزارة "أن المرحلة الحالية هي مرحلة توفير بيئة قضائية نزيهة وشفافة وتوفير أجهزة إدارية مساندة لتتمكن من القيام برسالتها العادلة لتطوير القضاء وتغير فلسفة العقاب احتراما للإنسان وصون كرامته واحترام مبدأ المسالة والشفافية".
وقال المشاقبة إنه جرى المصادقة على تعديلات قانون أصول المحاكمات الجزائية وبانتظار نشره في الجريدة الرسمية ليصبح قيد التنفيذ، مبينا أن هذه التعديلات حققت طموحات كانت أحلاما، ترسيخا لشعار الإنسان أغلى ما نملك.

وأشار المشاقبة إلى "أن العقوبات السالبة للحريات خلقت مشاكل اجتماعية كثيرة تجاوزت الجاني لتطال أسرته وذويه وانعكست سلبا على المجتمع"، لافتا إلى أن العقوبات المجتمعية تهدف إلى تأهيل الخارج على القانون وتعيد الثقة إليه من خلال التدابير الإصلاحية البديلة المتمثلة بالعمل المجتمعي والتأهيل النفسي والعلاج والمراقبة الإلكترونية".

وأوضح الوزير"أن هذا التوجه يهدف إلى تغليب المصلحة العامة الوطنية ويخدم جميع الأطراف بمن فيهم الجاني بشكل يعود بالنفع على الصالح العام بما يتوائم مع توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون".

من جانبه، أكد أمين عام وزارة العدل القاضي أحمد جمالية أن الورشة تهدف إلى وضع أفكار وإيجاد مخرجات فيما يتعلق بالقوانين التي جرى إقرارها مؤخرا والتي ألقت ببعض المهام والمسؤوليات على وزارة العدل، مضيفا أن العمل جار على وضع الأنظمة والتعليمات الناظمة للعمل بمواد القانون والتي ستكون جاهزة مع نفاذه رسميا.

وأكد جمالية أن بدء العمل بهذه الأنظمة والتعليمات سيحدث ثورة في الإجراءات القضائية، لافتا إلى أن التدابير الإصلاحية البديلة ستكون لها فائدة عظيمة على المجتمع والدولة من خلال تخفيض عدد النزلاء وما يترتب عليه من أعباء مادية على الدولة إضافة لاستحداث قاضي تنفيذ لمتابعة تنفيذ هذه العقوبات مع الجهات المعنية.

وأوضح أنه سيتم تعيين وكلاء بدلا من مساعدي المحامي العام المدني على أن يتم ذلك تدريجيا بما يتيح مبدأ الشفافية والمساءلة، واستحداث مجلس للخبرة ولجان لتققيم الخبراء القانونيين وإخضاعهم للرقابة ومساءلتهم.

وقالت قاضي محكمة بداية عمان هبة البيطار إن إيقاع العقاب وجد نتيجة ارتكاب مخالفات لاتتماشى مع القانون ولكن الهدف الأسمى لها هو الردع والإصلاح وعدم تكرار ارتكاب الأخطاء مما يرتب فوائد تعود على الصالح العام سواء للمواطن أو الدولة وبالنهاية هو احترام للإنسان، مضيفة أن العقوبات التي سيشملها القرار هي الجنح التي لا تزيد فيها العقوبة على سنة استنادا لمادة 54 مكرر من قانون العقوبات والتي أجاز القانون فيها وقف تنفيذ العقوبة.

بدوره، بين الخبير في الاتحاد الأوروبي طلعت زنداقي "أن الوكالة ومن خلال مشروع تطوير القضاء يقدم الدعم اللازم لجميع الأنشطة التي تقوم بها الوزارة لتطوير القضاء، من خلال توفير الإمكانات اللازمة والخبرات التي يمكن الاستفادة منها".

وأضاف "أننا نسعى بالتعاون مع الوزارة إلى إعداد الخطط الاستراتيجية والتنفيذية لتحسين الأداء، مبينا أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بدعم أي توجه تقوم به الوزارة لإنفاذ القانون وتوفير الدعم اللازم لذلك".

ويناقش قضاة وموظفون من وزارة العدل على مدى يومين خطط العمل في محاور التشريع والمجلس القضائي والعدالة الجزائية وتنفيذ الأحكام والتوعية والاتصال وبناء القدرات وتكنولوجيا المعلومات والمتابعة والتنسيق.-(بترا)