أخبار البلد - جلنار الراميني - ما زال مشروع القانون المعدل للضريبة يُلقي بظلاله على المجتمع الأردني،الأمر الذي أدى إلى استياء شعبي ونيابي جراء هذا المشروع الذي يعتبر "مُجحفا" بحق الشريحة الغالبة على المجتمع الذي أضحى قاب قوسين أو أدنى من "تعاسة" محققة وجب كبح جماحها ،وبأسرع وقت ممكن.

رئيس الوزراء هاني الملقي تعهّد دوما ،بأن يكون الأخذ بعين الاعتبار بالوضع المادي للمواطن الأردني من اولوياته،إلا أن قانون الضريبة وقبل ان يخرج إلى النور بات وحشا كاسرا ينهش بجيوب المواطنين.

 المشروع سيشمل على الأقل نحو 60% من الموظفين المدنيين والعسكريين، وهو أمر لم يكن تاريخيا موجودا في الاردن منذ تاريخ تأسيسها،علما أن القانون السابق وقبله يراعي مستوى الدخل الحكومي للافراد والأسر، وينص على 12 الف دينار إعفاءات ضريبية للفرد و24 ألفا للأسرة.

مواقع التواصل الاجتاعي"الفيس بوك" ،لم يغب عنها هذا الامر،وبدأ نشطاء بنشر "بوستات" وصور ،تشير إلى السخط الشعبي على المشروع،حيث أعلنت صفحات مواطنين الحداد على أوضاعهم النفسية نتيجة للمعاناة المالية التي ستكبدونها نتيجة لنظرة الحكومة "غير المتأنية" في حال تم إقرار المشروع.

وهنا يمكن القول ،أن ضربة موجعة تلوّح بالأفق للأردنيين،وأن الشريحة المتوسطة والفقيرة سيتم سحقها ،وسيكون مجلس النواب أمام مفرتق طرق ،فإما إرضاء الحكومة على حساب الأردنيين،وإما إرضاء الأردنيين والاولى بهم ذلك،فالحكومة لن يتأثر جيبها بـ"قانون ضريبة الدخل" ،أما الأردنيون فـ"لهم الله" ،فجيوبهم بالكاد تسدّ رمق عيشهم ،ومن الأجدر ان يكونوا في حسبان مجلس الخدمات ،والمواطن وهو مجلس النواب".

تعليقات "ما أنزل بها من سلطان" ،وصور ناقمة على الحكومة، عبر "الفيس بوك" ،تم رصدها من خلال "أخبار البلد" ،تعتبر رسالة واضحة ولا يوجد بها "شيفرات"،خلاصة تلك الرسائل "رفقا بالشعب يا حكومة،فقد وصل السيل الزُبي"،ونداء صارخ لمجلس النواب العمل بجد لرفض المشروع الذي من شأنه وأد الشعب الذي طالما حلم بالعيش الكريم.

حكومة الملقي في خطر كبير ،وسيكون الشعب يدا واحدة من مختلف الأصول والمنابت في سبيل القضاء على ما يسمى "الحكومة".

يشار أن الحكومة تعهّدت بحسب رسالة النوايا التي أرسلتها لإدارة "النقد الدولي" في حزيران (يونيو) الماضي، بتخفيض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الى 6 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار و12 ألف دينار للعائلة بدلا من 24 ألف دينار.

وأكدت الرسالة أن الحكومة ستواصل جهودها لضبط أوضاع المالية العامة للتركيز على الإصلاح الضريبي لتحقيق العدالة، بشكل رئيسي من خلال الإلغاء التدريجي للاستثناءات الضريبية، وتوسيع قاعدة الدخل الخاضع للضريبة، بينما يتم التعامل بحزم مع التهرب الضريبي، وتنظيم النفقات على المدى المتوسط.