استمع مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الى ايجاز قدمه وزير العمل علي ظاهر الغزاوي حول البرنامج الوطني للتشغيل.
ويشتمل البرنامج على اجراءات حكومية لزيادة تشغيل الاردنيين في ستة قطاعات رئيسية مستهدفة ضمن البرنامج وهي السياحة والصناعة والتشييد والبناء والزراعة والخدمات (الحضانات) والطاقة (محطات بيع المحروقات).
وسيتم استحداث برنامج للإحلال والتدريب والتشغيل والذي يهدف الى الاحلال التدريجي للعمالة الاردنية بعد تدريبها وتأهيلها ليتم تشغيلها في مختلف القطاعات وبرنامج للاستحداث والتدريب والتشغيل ويهدف الى خلق فرص عمل جديدة للعمالة الاردنية بعد تدريبها وتأهيلها من خلال انشاء مشاريع تشغيل جديدة ليتم تشغيلها في مختلف القطاعات.
وأكد وزير العمل انه سيتم من خلال هذه البرامج تدريب شباب اردنيين من خلال مراكز تدريب مهني تدار وتشغل من القطاع المعني وحسب احتياجاته اضافة الى تشغيل الشباب في مواقع العمل وضمن مفهوم التدريب خلال العمل الامر الذي سيسهم في تخفيض نسبة العمالة الوافدة بمعدلات ونسب معينة سنويا. وأعلن الغزاوي أن الحكومة ستقوم بتقديم مجموعة من الحوافز الرئيسية لجميع القطاعات المستهدفة لتشغيل أكبر عدد ممكن من الاردنيين حيث ستقوم الحكومة بدفع 50 بالمائة من الحد الادنى للأجور للمتدربين.
كما ستقدم الحكومة حوافز لبرنامج الاحلال والتدريب والتشغيل ولبرنامج الاستحداث والتدريب والتشغيل تتضمن دعم كل عامل بمبلغ 25 دينارا بدل مواصلات و25 دينارا بدل اشتراك بالضمان الاجتماعي وما نسبته 3 بالمائة من الحد الادنى للأجور لغايات التامين الصحي للعامل.
واشار وزير العمل الى ان الحكومة ستقدم ايضا حوافز خاصة لبعض القطاعات حيث ستقدم لقطاع الخدمات ( الحاضنات ) 100 بالمائة من الحد الادنى للأجور ودفع نسبة صاحب العمل من الضمان الاجتماعي .
كما ستقدم الحكومة مبلغ 5 ملايين دينار كحوافز لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعام 2017 وذلك لإنشاء وتطوير 650 مشروعا لتمويل 1300 مستفيد ومبلغ 10 ملايين دينار خلال عام 2018 وذلك لإنشاء وتطوير 1300 مشروع لتمويل 2600 مستفيد .
وستقدم الحكومة ايضا حوافز للقطاع الزراعي لمكننة السوق المركزي ودعم انشاء تعاونيات حيث سيتم تقديم مليون دينار لدعم 20 تعاونية تعمل على تشغيل 100 عامل ومجهزة بالمعدات والاليات اللازمة ومبلغ 450 الف دينار لدعم مشروع مكننة العمل في السوق المركزي وذلك من خلال استخدام الاليات والمعدات من قبل العمالة الاردنية المدربة حيث سيوفر 900 فرصة عمل للأردنيين .
واعرب وزير العمل عن اعتقاده بان فرص العمل التي سيوفرها برنامجا الاحلال والاستحداث خلال السنوات 2017 – 2021 نحو 71 الف فرصة عمل وبكلفة حوافز تقدمها الحكومة تصل الى نحو 94 مليون دينار .
وكلف مجلس الوزراء وزارة العمل بإدارة البرنامج والاشراف على تنفيذه واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.
ووافق المجلس على الاجراءات التي يتضمنها البرنامج بتخفيض نسبة العمالة الوافدة في القطاع الصناعي والزراعي بنسبة 25 بالمائة سنويا ولغاية 2021 وتخفيض نسبة العمالة الوافدة في قطاع التشييد والبناء بنسبة 10 بالمائة سنويا ولغاية 2021 .
كما وافق على حزمة الحوافز التي سيتم تقديمها لبرامج الاحلال والتدريب والتشغيل وبرنامج الاستحداث والتدريب والتشغيل التي ستمول من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ومنها تخصيص 15 مليون دينار لصندوق التنمية والتشغيل للأعوام 2017 و 2018 وتخصيص 1 مليون دينار لدعم انشاء 20 تعاونية خلال الاعوام 2017 و 2019 بالتعاون مع وزارة الزراعة وتخصيص مليون و 360 الف دينار لشراء 340 الة قصارة خلال الاعوام 2017 – 2021 بالتعاون مع وزارة الاشغال العامة والاسكان وتخصيص 5ر4 مليون دينار كحد اعلى لإنشاء 300 حضانة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وتخصيص 450 الف دينار لإجراءات مكننة سوق الخضار المركزي للأعوام 2017 – 2018 بالتعاون مع امانة عمان الكبرى.
واشار وزير العمل الى ان هذه الاجراءات الحكومية تأتي استكمالا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ تشكيلها لتوفير فرص العمل للأردنيين في اطار الشعار الذي اعتمدته "التشغيل بدلا من التوظيف".
وشملت الاجراءات الحكومية تنظيم سوق العمل ووقف وتقنين الاستقدام وقوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة .
وفي اطار برامج التشغيل الفردي والجماعي عملت الحكومة على تخصيص مبلغ 82 مليون دينار لبرامج التشغيل الذاتي الجماعي وسلف متقاعدي الضمان الاجتماعي .
كما شملت اصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بهدف الاستغلال الامثل للموارد المالية والبشرية والبنى التحتية من خلال تنسيق الجهود بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومعالجة الاختلالات والتشتت في تنفيذ سياسات التعليم والتدريب المهني والفني والتقني وتعزيز دور القطاع الخاص وايجاد مظلة واحدة وفق افضل الممارسات الدولية .
وعملت الحكومة على التوسع في الفروع الانتاجية التي تسهم في توفير فرص تدريب وتشغيل للمتعطلين عن العمل وخاصة من الاناث في المناطق ذات المعدلات المرتفعة للبطالة والفقر وجذب الاستثمارات الى المناطق النائية والمجتمعات الفقيرة والمساهمة في احيائها اقتصاديا واجتماعيا.
وفي اطار اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي الهادفة الى جلب الاستثمارات للمناطق التنموية وعددها 18 منطقة سيتم استحداث عشرات الالاف من فرص العمل للأردنيين وبنسبة 85 للأردنيين مقابل 15 بالمائة للسوريين.
كما عملت الحكومة على ربط الحوافز الاستثمارية بفرص العمل المستحدثة للأردنيين وابرام العديد من الاتفاقيات التدريب لغايات التشغيل واقامة المعارض الوظيفية واحلال العمالة الاردنية بالقطاع الصناعي وجزء من القطاع الزراعي .
واشار وزير العمل الى ان البرنامج الوطني للتشغيل سيتم تنفيذه بالتعاون مع الشركاء الاساسيين للقطاعات المستهدفة وهي وزارة العمل والوزارات المعنية بكل قطاع ومؤسسة التدريب المهني وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني والشركة الوطنية للتشغيل والنقابات المعنية وغرف الصناعة وجمعيات المستثمرين.
ويشتمل البرنامج على اجراءات حكومية لزيادة تشغيل الاردنيين في ستة قطاعات رئيسية مستهدفة ضمن البرنامج وهي السياحة والصناعة والتشييد والبناء والزراعة والخدمات (الحضانات) والطاقة (محطات بيع المحروقات).
وسيتم استحداث برنامج للإحلال والتدريب والتشغيل والذي يهدف الى الاحلال التدريجي للعمالة الاردنية بعد تدريبها وتأهيلها ليتم تشغيلها في مختلف القطاعات وبرنامج للاستحداث والتدريب والتشغيل ويهدف الى خلق فرص عمل جديدة للعمالة الاردنية بعد تدريبها وتأهيلها من خلال انشاء مشاريع تشغيل جديدة ليتم تشغيلها في مختلف القطاعات.
وأكد وزير العمل انه سيتم من خلال هذه البرامج تدريب شباب اردنيين من خلال مراكز تدريب مهني تدار وتشغل من القطاع المعني وحسب احتياجاته اضافة الى تشغيل الشباب في مواقع العمل وضمن مفهوم التدريب خلال العمل الامر الذي سيسهم في تخفيض نسبة العمالة الوافدة بمعدلات ونسب معينة سنويا. وأعلن الغزاوي أن الحكومة ستقوم بتقديم مجموعة من الحوافز الرئيسية لجميع القطاعات المستهدفة لتشغيل أكبر عدد ممكن من الاردنيين حيث ستقوم الحكومة بدفع 50 بالمائة من الحد الادنى للأجور للمتدربين.
كما ستقدم الحكومة حوافز لبرنامج الاحلال والتدريب والتشغيل ولبرنامج الاستحداث والتدريب والتشغيل تتضمن دعم كل عامل بمبلغ 25 دينارا بدل مواصلات و25 دينارا بدل اشتراك بالضمان الاجتماعي وما نسبته 3 بالمائة من الحد الادنى للأجور لغايات التامين الصحي للعامل.
واشار وزير العمل الى ان الحكومة ستقدم ايضا حوافز خاصة لبعض القطاعات حيث ستقدم لقطاع الخدمات ( الحاضنات ) 100 بالمائة من الحد الادنى للأجور ودفع نسبة صاحب العمل من الضمان الاجتماعي .
كما ستقدم الحكومة مبلغ 5 ملايين دينار كحوافز لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعام 2017 وذلك لإنشاء وتطوير 650 مشروعا لتمويل 1300 مستفيد ومبلغ 10 ملايين دينار خلال عام 2018 وذلك لإنشاء وتطوير 1300 مشروع لتمويل 2600 مستفيد .
وستقدم الحكومة ايضا حوافز للقطاع الزراعي لمكننة السوق المركزي ودعم انشاء تعاونيات حيث سيتم تقديم مليون دينار لدعم 20 تعاونية تعمل على تشغيل 100 عامل ومجهزة بالمعدات والاليات اللازمة ومبلغ 450 الف دينار لدعم مشروع مكننة العمل في السوق المركزي وذلك من خلال استخدام الاليات والمعدات من قبل العمالة الاردنية المدربة حيث سيوفر 900 فرصة عمل للأردنيين .
واعرب وزير العمل عن اعتقاده بان فرص العمل التي سيوفرها برنامجا الاحلال والاستحداث خلال السنوات 2017 – 2021 نحو 71 الف فرصة عمل وبكلفة حوافز تقدمها الحكومة تصل الى نحو 94 مليون دينار .
وكلف مجلس الوزراء وزارة العمل بإدارة البرنامج والاشراف على تنفيذه واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.
ووافق المجلس على الاجراءات التي يتضمنها البرنامج بتخفيض نسبة العمالة الوافدة في القطاع الصناعي والزراعي بنسبة 25 بالمائة سنويا ولغاية 2021 وتخفيض نسبة العمالة الوافدة في قطاع التشييد والبناء بنسبة 10 بالمائة سنويا ولغاية 2021 .
كما وافق على حزمة الحوافز التي سيتم تقديمها لبرامج الاحلال والتدريب والتشغيل وبرنامج الاستحداث والتدريب والتشغيل التي ستمول من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ومنها تخصيص 15 مليون دينار لصندوق التنمية والتشغيل للأعوام 2017 و 2018 وتخصيص 1 مليون دينار لدعم انشاء 20 تعاونية خلال الاعوام 2017 و 2019 بالتعاون مع وزارة الزراعة وتخصيص مليون و 360 الف دينار لشراء 340 الة قصارة خلال الاعوام 2017 – 2021 بالتعاون مع وزارة الاشغال العامة والاسكان وتخصيص 5ر4 مليون دينار كحد اعلى لإنشاء 300 حضانة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وتخصيص 450 الف دينار لإجراءات مكننة سوق الخضار المركزي للأعوام 2017 – 2018 بالتعاون مع امانة عمان الكبرى.
واشار وزير العمل الى ان هذه الاجراءات الحكومية تأتي استكمالا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ تشكيلها لتوفير فرص العمل للأردنيين في اطار الشعار الذي اعتمدته "التشغيل بدلا من التوظيف".
وشملت الاجراءات الحكومية تنظيم سوق العمل ووقف وتقنين الاستقدام وقوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة .
وفي اطار برامج التشغيل الفردي والجماعي عملت الحكومة على تخصيص مبلغ 82 مليون دينار لبرامج التشغيل الذاتي الجماعي وسلف متقاعدي الضمان الاجتماعي .
كما شملت اصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بهدف الاستغلال الامثل للموارد المالية والبشرية والبنى التحتية من خلال تنسيق الجهود بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومعالجة الاختلالات والتشتت في تنفيذ سياسات التعليم والتدريب المهني والفني والتقني وتعزيز دور القطاع الخاص وايجاد مظلة واحدة وفق افضل الممارسات الدولية .
وعملت الحكومة على التوسع في الفروع الانتاجية التي تسهم في توفير فرص تدريب وتشغيل للمتعطلين عن العمل وخاصة من الاناث في المناطق ذات المعدلات المرتفعة للبطالة والفقر وجذب الاستثمارات الى المناطق النائية والمجتمعات الفقيرة والمساهمة في احيائها اقتصاديا واجتماعيا.
وفي اطار اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي الهادفة الى جلب الاستثمارات للمناطق التنموية وعددها 18 منطقة سيتم استحداث عشرات الالاف من فرص العمل للأردنيين وبنسبة 85 للأردنيين مقابل 15 بالمائة للسوريين.
كما عملت الحكومة على ربط الحوافز الاستثمارية بفرص العمل المستحدثة للأردنيين وابرام العديد من الاتفاقيات التدريب لغايات التشغيل واقامة المعارض الوظيفية واحلال العمالة الاردنية بالقطاع الصناعي وجزء من القطاع الزراعي .
واشار وزير العمل الى ان البرنامج الوطني للتشغيل سيتم تنفيذه بالتعاون مع الشركاء الاساسيين للقطاعات المستهدفة وهي وزارة العمل والوزارات المعنية بكل قطاع ومؤسسة التدريب المهني وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني والشركة الوطنية للتشغيل والنقابات المعنية وغرف الصناعة وجمعيات المستثمرين.
