افتتاح معبر الطريبيل بدأ بنقل الافراد برا وهي بداية طيبة لكن الاهم من ذلك انسياب السلع من الاردن وعبره الى العراق، ومتابعة الاتفاقيات الثنائية منها الغاء الرسوم الجمركية على الصادرات الاردنية التي فرضت منذ اقل من عام تنفيذا لوصفة صندوق النقد الدولي علما بأن الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف منها اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى تعفي المبادلات التجارية من الرسوم الجمركية، وكان هناك تعهدات عراقية بالرجوع عن هذه الرسوم البالغة نسبته 30%، فالامر يتطلب متابعة من الجانب الاردني لضمان تسريع تدفق الصادرات الاردنية الى الاسواق العراقية كما في السنوات السابقة.
وفي نفس الوقت ان قطاع الخدمات لاسيما تقنية المعلومات والخدمات المصرفية مطالب ببناء خطوط التعاون لتسهيل التجارة بين البلدين وتقديم الضمان لها باعتبارها من اهم الخطوات المطلوبة لتشجيع الاعتماد المتبادل، ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة ان يطلق العراق خططا لاعادة البناء في مناطق مختلفة لاسيما التي تعرضت لدمار كبير وهي بحاجة لجهود عراقية واقليمية ودولية لتوفير التمويلات لتسريع البناء والاعمار، ولشركات الاردن تجارب يعتد بها في تنفيذ هذه الخطط.
أما جهود الاستثمار وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بين البلدين في مقدمتها مد خطوط نقل نفط العراق عبر الاردن الى ميناء العقبة والتصدير لاوروبا يشكل قدرة اضافية لتصدير النفط العراقي في ظل خطط عراقية لزيادة الانتاج والتصدير النفطي الى ستة ملايين برميل يوميا ترتفع الى ثمانية ملايين برميل لاحقا، ليصبح العراق من اهم المنتجين والمصدرين للنفط على المستوى الدولي.
الاهتمام بمشروع انبوب النفط العراقي سيوفر النفط العراقي الاكثر توافقا من كودات مصفاة البترول الاردنية مع تخفيض الكلف لاسيما النقل والتأمين والتخزين والفاقد الذي يتجاوز 100 مليون دينار سنويا، بالاضافة الى استكمال تنفيذ التزود التقليدي ( بالصهاريج) بمعدل 10 الى 30 الف برميل يوميا بأسعار تفضيلية، وهذه مجتمعة تنعكس بشكل ايجابي على صناعة التكرير والاقتصاد على المستوى الكلي.. مرة اخرى فتح معبر الطريبيل العراقي عامل مهم ومحرك من محركات النمو علينا الاهتمام به.