أخبار البلد – سعد الفاعور

كشف مدير عام دائرة مراقبة الشركات، رمزي نزهة، عن انتهاء الدائرة من مراجعة السجلات المالية لشركة (CJC) شركة الألبسة الأردنية. مؤكداً أنه لن يتم تحويل الملف إلى دائرة النزاهة ومكافحة الفساد، بل سيتم مخاطبة الشركة لغايات تصويب أوضاعها بما يتوافق مع قانون الشركات.

وأوضح نزهة في تصريحات خاصة إلى (أخبار البلد) أن لجنة متخصصة تم تشكيلها لغايات مراجعة سجلات الشركة المالية إثر شكوى تقدم بها بعض المساهمين، وأن اللجنة انتهت من أعمال التدقيق عن الفترة التي تم طلب التحقق منها والتدقيق في بياناتها المالية، مؤكداً أن عمليات التحقق والتدقيق والمراجعة لا تزال مستمرة.

وبسؤاله عمّ إن كانت طبيعة المخالفات تستوجب تحويل ملف الشركة إلى دائرة النزاهة ومكافحة الفساد، أوضح أن المخالفة مخالفة بصرف النظر عن حجمها أو طبيعتها. مشيراً إلى أن الإجراء الذي سيتم اتخاذه في الظرف الراهن هو توجيه خطاب إلى الشركة لغايات تصويب أوضاعها بما يتوافق مع قانون الشركات.

وبسؤاله مرة أخرى إن كان سيتم تحويل الملف إلى دائرة النزاهة ومكافحة الفساد، أكد أن الوقت لا يزال مبكراً لاتخاذ خطوة من هذا النوع.

وعن السبب في كون الوقت لا يزال مبكراً لتحويل الملف إلى مكافحة الفساد، أشار إلى أن تقرير اللجنة لفت إلى أن هناك جملة من الإجراءات والخطوات التي يمكن للشركة بل ويجب على الشركة أن تتخذها لتدارك الأخطاء والمخالفات التي أرتكبت. وبناء على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة، فسوف نخاطب الشركة لتصوب أوضاعها، كما سنراقب طريقة تعامل الشركة مع خطاب طلب تصويب الأوضاع بما يحفظ حقوق المساهمين.

يشار إلى أن دائرة مراقبة الشركات كانت قد تلقت بحسب وثائق اطلعت عليها (أخبار البلد) شكوى رسمية من قبل بعض المساهمين في شركة الألبسة الأردنية، تطعن في صحة التقارير المالية والبيانات الختامية الخاصة بالشركة عن الفترة من 2009 وحتى 2015، وأنه بموجب هذه الشكوى أمر مدير عام دائرة مراقبة الشركات بتشكيل لجنة محايدة للتدقيق في السجلات ورفع تقريرها.

وتضمنت الشكوى بحسب الوثائق "إصدار ميزانيات غير مطابقة لواقع الحال بسبب وجود تحفظات جوهرية من المدققين تكررت منذ عام 2012 وحتى عام 2015 والمتعلقة بفروقات كبيرة في المخزون وبما يؤثر على نتائج السنوات المالية". كما تضمنت الشكوى أيضاً "عدم حصول إدارة الشركة على عروض من الغير لبيع ماكنات وقامت بشرائها من الشركة المركزية (وهي شركة تابعة) بمبلغ 185 ألف و739 دينار، وقامت ببيعها إلى مصر بمبلغ 22 ألف و500 دينار وذلك خلال عام 2014، رغم أنه لم يتبين أنه تم الحصول على عروض أسعار لبيع تلك الآلات. كما تشير الشكوى كذلك إلى أن الشركة لم تتم عملية بيع الحافلات والسيارات المسجلة في القيود الرسمية، وبينما تظهر السجلات امتلاك الشركة 7 سيارات، فإنها في الواقع لا تملك إلا 3 سيارات فقط، وأن قيمة السيارات بلغت 144 ألف و128 دينار، بينما جرى بيعها بمبلغ 21 ألف و500 دينار.

وبحسب ما تظهره الوثائق التي أطلعنا عليها في (أخبار البلد) وبحسب تقرير لجنة التدقيق، فإنه تم رفع رأسمال شركة (CJC) من 3 ملايين دينار إلى 3ملايين و300 ألف دينار، ثم جرى زيادة رأسمال الشركة إلى 5 ملايين دينار، ثم جرى تخفيضه إلى مليون و960 ألف و95 دينار، وكل ذلك في أقل من 6 سنوات.

تقرير لجنة التدقيق يظهر أيضاً أن "هناك ذمم غير قابلة للتحصيل وذمم مشكوك في تحصيلها"، كما يظهر أن "هناك مخزون غير حقيقي وليس له وجود على أرض الواقع وفروقات كبيرة بين السجلات والمستودعات". كما يظهر أنه "تمت الموافقة على معالجة الفرق بين ميزان المراجعة ونظام المستودعات الذي يظهر في السجلات وقدره 7 ملايين و348 ألف 738 دينار، بحيث يتم استبعاد المبلغ من السجلات. إلى جانب وصف مخزون مكدس في مستودعات الشركة من إكسسوارات وبضاعة جاهزة وقماش مضروب وخامات أقمشة قديمة بأنها بضاعة بطيئة الحركة، بينما هي بضاعة راكدة، وأن مجلس الإدارة لم يهتم بالمشاكل الجوهرية المتعلقة بالمخزون والبضائع، ولم يشكل لجنة للبحث في أسباب فروقات الجرد وقيمة البضاعة الحقيقية، كما يظهر التقرير أنه لا يوجد في الشركة نظام مطبق لمحاسبة التكاليف الصناعية، رغم أنها شركة صناعية، حيث يتم احتساب التكاليف الصناعية عن طريقة الوزن النسبي وهو إجراء مخالف وغير مقبول ولا يعطي حسابات دقيقة وحقيقية.