تعهدت الحكومة بوضع خطة لتحفيز النمو الاقتصادي، وحتى الآن لم تنضح معالم تلك الخطة، لأن ما يخطر بالبال
للوهلة الأولى أن تحفيز النمو الاقتصادي يتطلب المزيد من الإنفاق ولكن وزارة المالية تحاول تخفيض الإنفاق العام،
وليس زيادته، بل إن تخفيض النفقات كان إحدى النقاط التي طرحها الرئيس كبرهان على أننا نسير بالاتجاه
الصحيح.
مجلس السياسات الاقتصادية تصدى لمشكلة تحفيز النمو الاقتصادي، فأعفى الحكومة من مهمة التخطيط،
وأبقى على كاهلها مهمة التنفيذ، علماً بأن بعض توصيات المجلس بهذا الصدد لا يمكن تنفيذها في غياب الموارد.
مما يلفت النظر أن الحديث عن تحفيز النمو الاقتصادي في الأردن مؤجل. حيث يقول مجلس السياسات الاقتصادية أن خطته للتحفيز ستبدأ
في اول العام القادم وتستمر لمدة خمس سنوات.
تحفيز النمو الاقتصادي في العادة إجراء فوري لا يتحمل التأجيل ولو ليوم واحد، فكيف نؤجله لمدة سنة كاملة؟.
من ناحية اخرى فإن تحفيز النمو الاقتصادي يقع في باب إجراءات الطوارئ التي لا تستغرق خمس سنوات لتعطي نتائجها إذا كان لها نتائج
على الإطلاق.
حتى صندوق النقد الدولي الذي أشرف على خطة للإصلاح الاقتصادي لم يتوقع ارتفاع نسبة النمو ، حيث يشير سيناريو النمو الذي رسمه
الصندوق إلى أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يصل إلى 9ر2 %هذه السنة ثم ينخفض إلى 3ر2 %في 2018 ، ويظل يراوح
مكانه ليصل إلى 3ر2 %في 2020.
هل الصندوق متشائم إلى هذا الحد أم أنه لم يقتنع بما قالته الحكومة ومجلس السياسات الاقتصادية عن خطط تحفيز النمو.
ما فعله الصندوق يعني أن نسبة النمو الاقتصادي في الأردن استقرت عند المستوى المتدني ، وأصبحت منذ ذلك التاريخ شيئاً عادياً
وطبيعياً ، اما نسب النمو التي كانت تصل إلى 7 %أو 8 %فهذا تاريخ يصعب استرجاعه.
لا يوجد في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يشرف عليه الصندوق جزء خاص بالنمو الاقتصادي كهدف مباشر ، فالنمو بعرف الصندوق هو
نتيجة غير مباشرة لاقتصاد وطني ذي بنية سليمة وغير مثقل بالديون.
تأجيل العمل بخطة لتحفيز النمو الاقتصادي للسنة القادمة وخمس سنوات تتلوها يعني أننا سوف ننسى الموضوع قبل أن يبدأ العمل به
