ووفق قرار محكمة التمييز فإن النيابة العامة احالت شرطيين للمحاكمة كانا يعملان في شرطة مخيم الازرق للاجئين السوريين احدهما يعمل رقيب خفر ومسؤول دورية حراسة حول المخيم، بينما يعمل الثاني رقيب سير وسائق سيارة دورية الحراسة، بتهم الرشوة لكليهما ومخالفة الاوامر والتعليمات المتمثلة بعدم المحافظة على كرامة وظيفته وسلوكه مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب لها.
وكانت الاجهزة الامنية ضبطت احد الاشخاص وهو سوري الجنسية وهو يحاول تهريب زوجة اخيه من داخل مخيم الازرق حيث تم ضبطه من قبل قسم الحراسات وتبين انه حضر للمخيم برفقة شقيقه واحد اصدقائه لغايات تهريب زوجة اخيه بالتنسيق مع احد افراد الشرطة المتواجدين على باب المخيم.
واشار قرار المحكمة ان الشرطيين خالفا الاوامر والتعليمات بقيامهما بتلقي رشوة مقابل تهريب السيدة السورية واولادها من المخيم في سيارة الشرطة التي كان يقودها المتهم الثاني خلافا للتعليمات، ثم مساعدة زوجها وشقيقه وصديقهما من الخروج من المركز الامني بعد ضبطهما من قبل دورية الشرطة اثر محاولتهم اخراج السورية واولادها بالسيارة حيث تقاضى المتهمان 250 دينارا و11 الف ليرة سورية نظير ذلك.
وادانتهما محكمة الشرطة بجرم الرشوة بالاشتراك وتهمة مخالفة الاوامر والتعليمات وقررت وضع كل منهما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات وتغريمهما 250 دينارا و11 الف ليرة سورية بالتضامن وهي قيمة ما اخذا من رشوة، ولكونهما في مقتبل العمر ولإسقاط الحق الشخص ولإعطائهما الفرصة لتعديل سلوكهما مما اعتبرته المحكمة اسبابا مخففة تقديرية قررت تخفيض العقوبة الى الحبس سنة والطرد من جهاز الامن العام.
لم يطعن المتهم الاول بالحكم بينما تقدم المتهم الثاني بالطعن بالحكم امام محكمة التمييز والتي ايدت الحكم بعدما توصلت ان قرار محكمة الشرطة متفق والقانون.
