هل يكون   تصويت  الكازينو  المسمار الأخير في نعش مجلس النواب

دقت مسامير عديدة في هذا النعش المتهالك منذ ثقة أل 111والمتتالية الحسابية تتوالى حتى اقفل النجار عمله  بوضع مسماره الأخير في النعش ليشيع لمثواه الأخير وهاهي الاستقالات تتوالى  ,  المكان مجلس النواب الزمان   ثاني جلسات الاستثنائية 27/6/2010 حين جرى التصويت على إدانة  رئيس الوزراء وبعض من الوزراء جلهم  كانوا أعضاء في حكومة البخيت 2007 ,وكان التصويت بتبرئة الرئيس وإدانة وزير السياحة في ذلك الوقت  ولم تكتمل بحق الوزراء المعنيين لفقدان النصاب  ,لا أتحدث عن صدق البراءة أو صدق الإدانة لان هذا  موضوع أخر  ,لكنني أتحدث عن الغرابة في القرارين الذين صدرا عن المجلس في وقت واحد

وهما يتحدثان عن مخالفات ارتكبت في ما عرف بقضية الكازينو,الغرابة تكمن في أن الصغير يعرف قبل الكبير بان  تلك القرارات  تصدر عن مجلس الوزراء كوحدة واحدة وان الإدانة والتبرئة هنا لا تتجزءا  ,فكافة القرارات خرجت من مجلس الوزراء  وحتى  ما قام به الوزراء المعنيين كانت استنادا لذلك لان مصدرها إما المجلس أو شخص رئيس الوزراء كونه الرجل الأول في المجلس .

لتلك الأسباب الأنفة الذكر فان مجلس النواب العتيد قد جلب لنفسه وصمة جديدة غطت على ما قبلها إلا وهي  ثقة ال111 لأنها أظهرت لكافة المراقبين بمجال لا يقبل الشك  أن هذا المجلس سيادته هناك من  يشاركه فيها  , وإلا كيف يبرى شخص ويدان أخر والعمل كان بالشراكة بينهما مع آخرين هم زملاء المجلس الوزاري آنذاك بمسؤولية تضامنية   ,لا بل أن مسؤولية الأول متقدمه على الثاني فحين يبرى الرئيس فان براءة الوزير تكن تلقائية لأنه يأتمر بأمره مالم يكن هناك اتفاقية أوجدها  الوزير بنفسه  دون علم الرئيس  أو مجلس الوزراء وهذا لم يحدث في هذه الاتفاقية ,حتى أن الأمر قد  يتعدى مثل  ذلك حين  يدان الرجل الأول  لان مسؤوليته عامة ولا يدان من هو عضو في هيئته لان المسؤولية تقل هنا لأنها انحصرت في جزئية للعضو دور فيها آوتكن جماعية حين يكن الرجل الأول وباقي الأعضاء مشتركين في القرار تحت مسمى واحد .

المثير للاستغراب هنا كيف يدان رئيس الوزراء من قبل 50 نائب وبالتالي تكن البراءة لان النسبة تقل عن الثلثين +1,ويدان الوزير من قبل 86نائب وهي نسبة تجاوزت المطلوب ,الغرابة  تكمن   على أي أساس بنى ال36 نائب الفرق في قرارهم حين برواء الأول وأدانوا الثاني والمسؤولية مشتركة وتنتفي منها الفردية حتى أن قليل منهم امتنع عن القرار بحق الأول وأدان الثاني ,فلو كان المجلس يملك قراره لكان التصويت متطابق في إحدى الحالتين ,نعم النواب الذين اتفقوا في قرارهم في تلك الحالتين أكانوا مع أو ضد أو امتناع  هم الأقرب لملكية القرار ,حين تكن علامات الاستفهام واضحة على من ناقض نفسه في قرار واحد وان جزء تصويته .

سيكن لمثل هذا الأمر صدى شعبي يعنى به المجلس دون الحكومة وقد يعجل برحيل المجلس ,لان الحالة اشد مضاضة من ثقة ال111بل أن البقية الباقية من أمل أن تدب الحياة في المجلس من جديد قد ولت إلى غير رجعة بانتظار ما يحمله قادم الأيام من مجلس قد يكن له شان غير هذا الشأن .  

حمى الله أردننا....وأبقى له قيادته ...و دره من كل  خطب ...انه القريب المجيب