لوحت بلدية اربد الكبرى بمصادرة تأمينات حظائر الاضاحي التي سمحت باقامتها في حال لم يبادر اصحابها الى تنظيفها وازالة كل الشوائب والمخلفات من المناطق التي تولوا اعمال بيع الاضاحي فيها فيما عممت عبر الاجهزة الامنية على 30 بكبا مارست اعمال بيع الاضاحي وذبحها في مناطق المساومة مع الزبائن .

ووفق مدير دائرة الشؤون الصحية في البلدية الدكتور محمود الشياب ان البلدية فرضت تأمينا بقيمة 300 دينار على كل حظيرة سمح لها بممارسة تجارة الاضاحي فيما تولت اجهزة الرقابة الصحية في البلدية والشرطة الملكية لحماية البيئة عملية متابعتها لتتثبت من الالتزام بالشروط المحددة لعملها .

وقال ان البلدية رصدت ارقام 30 بكب كانت تتولى بيع الاضاحي وذبحها في اماكن المساومة وتم تزويد اجهزة السير بهذه الارقام ليصار الى جلب اصحابها واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .

ولفت الى انه تم تحرير 60 مخالفة متصلة بعدم الالتزام بالذبح داخل المسلخ البلدية رغم فتح ابوابه طيلة ايام العيد بالمجان موضحا ان البلدية منعت اصحاب حظائر من عرضها في الشوارع الرئيسية وبين الاحياء السكنية .

وقال ان البلدية سعت ما امكن لاحكام السيطرة على عمليات الذبح في الحظائر وتولت ازالة بعض الحظائر المخالفة وغير الملتزمة بالشروط في اعقاب شكاوى قدمت من مواطنين تضرروا من الروائح ومخلفات الحظائر القريبة من مساكنهم .

وبحسب الشياب ان رصد اجهزة الرقابة اوضح ان الاوضاع مقارنة بسنوات سابقة كان افضل من نواحي ارتكاب المخالفات عازيا الامر الى ضعف بحجم الاقبال على شرا ء الاضاحي عموما .

يشار ان البلدية سمحت باقامة الحظائر مقابل رسوم وتأمينات مستردة في حال عدم ارتكاب مخالفات في مناطق بعيدة عن التجمعات السكنية والاسواق الرئيسية التي تشهد اكتظاظا بشريا في وقت فتحت فيه ابواب المسلخ البلدية للذبح دون مقابل بهدف الحد ما امكن من سلبيات الذبح خارج المسلخ من النواحي البيئية .