هي حالة الأمن والأمان مقرونة بالوفاق والعلاقة الطيبة بين العوائل والجيران في الأحياء السكنية وحيث ان الحوادث الفرديّة اصبحت في تزايد واصبحت شرارتها تنطلق نتيجة اختلاف في توافه المواضيع وفي ابسط امور التعامل والسلوكيات والمشاعر ممّا يدلُّ على ان هناك إحتقان في النفوس وشعور في الضمائر معتمل ويتغذّى عبر الأيّام نتيجة ما تمارسه الحكومة من سياسات تخلوا من العدالة والمساواة .

بالرغم من توافر مظاهر الرفاهية على افراد الشعب وذلك بارتياد الشباب والعائلات للمقاهي واماكن الإنترنت واماكن السياحة الداخلية والخارجية وكذلك توفر اكثر من سيارة لكل عائلة كما يوجد خادمة غالبا لمعظم العائلات خاصة العائلات التي بها بنت او سيِّدة عاملة او مريض بحاجة لخدمة ومساعدة , والواقع ان معظم تلك المظاهر هي زائفة وتفوق حاجة العوائل والسيدات والشباب وقد يكون ما ساعد على تلك المظاهر هي الدخول العالية لأصحاب المناصب وزيادة نسبة المرأة العاملة في المجتمع إضافة الى اعتماد البعض على الإقتراض من البنوك والشركات المالية المختلفة وكذلك قد يعود جزء منها الى ما يرسله المغترب من تحويلات الى اهليهم مما يضفي تحسّنا على وضعهم المالي والمعيشي ولكن ذلك لا ينسيهم وضعهم لفترات قادمة خاصّة وانت ترى البعض ينبش في الحاويات لغرض البحث عن شيئ يقتاتونه او يبيعونه .

ومع ذاك الوضع ترى المشاجرات تتم بين سكان الحارة وبسب طفل يلعب او يتدلع وقد تراهم يتشاجرون من اجل فتاة او طالبة وتتحول المشاجرة لحرب بين عائلتين او عشيرتين قد تستخدم فيها الأسلحة النارية وقد يتبعها قتلى وجرحى ,كما قد تكرر موت اطفال وعائلات نتيجة تسمم غذائي او موت اطفال نتيجة غرق او حرق او العاب نارية او العاب في مدن ملاهي او اماكن لعب اطفال . 

كما قد يحصل اطلاق نار ابتهاجا بنجاح او طقوس زفاف ويؤدي الى وفاة ابرياء او عابري سبيل ,هذا غير النزاعات على الأراضي والعقارات ناهيك عن مشاكل غير معروفي النسب واللقطاء .

وهذا بالإضافة للمشاكل الأمنيّة التي اصبحت رائجة مثل الإتجار وتعاطي وتوزيع المخدِّرات علنا في بعض الأحياء وكذلك السطو على محلات بيع الذهب والمجوهرات او سرقة السيارات التي يتم الإبلاغ عنها الجهات الأمنيّة وكذلك جرائم الإغتصاب والتحرُّش الجنسي بطالبات مدارس وسيدات في الأسواق وسرقة الأطفال والتي عادة ما توصف بانها جرائم فرديّة .

من ذلك يتضح ان مشاكل اجتماعيّة كبيرة ومهمّة اصبحت تنخر في النسيج الإجتماعي لمجتمعنا في السنين الأخيرة ممّا يؤثِّر على وحدة المجتمع وانتشار الحقد وتنامي عقدة الثأر عند البعض . 

وقد تم تعديل عدة قوانين تتعلّق بالجرائم والعقوبات بهدف تعزيز السلم الإجتماعي وتشديد العقوبات ابتداء من رمي النفايات من شبابيك المركبات الى جرائم الإغتصاب وغيرها ولكن يبدوا ان تلك التعديلات الإصلاحية قد تكون غير مكتملة ما لم يواكبها برامج توعويّة كاملة في كافّة حاضنات المجتمع بدءا من الأسرة وثم المدرسة وبعدها منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنيّة والإتحادات العمّالية وهنا يأتي دور الحكومة من خلال التخطيط لكافّة مشاريع التحوُّل الإجتماعي والتغيير الإيجابي في ثقافة المجتمع وعاداته وقيمه نحو بناء مجتمع سليم يتربّى ابناؤه على الفضيلة وحب الخير للجميع والعمل بطريقة التفكير التعاوني والتخلّي عن حب الأنانيّة وطريقة التفكير الفردي وزرع فكرة ان مصلحة الفرد تتأتّى من خلال مصلحة وفائدة المجتمع وعندها يصبح كل فرد في مجتمعنا شرطي يحافظ على نظافة الوطن وأمنه ومكتسباته خاصّة عندما تكون التشريعات متكاملة ويراعى في تطبيقها العدالة والمساواة ونكون قد بدئنا باوّل خطوة نحو الديموقراطية وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في الوطن الأغلى والأعز على قلوب اهله. 

 
اللهم احم بلدنا من كل مكروه وارزق اهله كل ما هو خير له واحفظ بلدنا ارضا وشعبا وقيادة واجعل كل ايامه خير وبركة .
احمد محمود سعيد
البناء الأخضر للإستشارات البيئيّة
ambanr@hotmail.com
2/9/2017