أخبار البلد - جلنار الراميني - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" أمس الثلاثاء،عقب قرار مجلس الوزراء،بتوقيع من رئيس الوزراء هاني الملقي ، القاضيبتكليف وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد بمتابعة السير في الإجراءات القانونيّة اللازمة لاسترداد المحكوم عليه وليد الكردي، المحكوم بقضايا استثمار الوظيفة المتعلّقة بشركة مناجم الفوسفات الأردنيّة وتحصيل الأموال المحكوم بها، وذلك تحقيقاً لسيادة القانون.

نشطاء على "الفيس بوك" عبُروا عن سعادتهم حيال هذا القرار،وانهالت التعليقات،ونُشرت "البوستات" التي تُشيد بهذا القرار ،معتبرين أن ذلك يعتبر خطوة تساهم في تعزيز ثقة الأردنيين بنزاهة وشفافية القضاء الأردني ،حيث كتب كثيرون أن فرحتهم ستكتمل بعد إلقاء القبض عليه،ومحاسبته .

ونتيجة للقرار "المُفرح" فقد وجدوا أن ذلك يعتبر "عيدية" لهم ،مطالبين وزير العدل أبو جراد بالعمل على الإسراع في القبض عليه .

 الكردي ما زال يصول ويجول في بريطانيا،وفي الطرف المقابل هنالك من يزّج في السجون الأردنية نتيجة لعدم دفعه ايجار منزل ،أو نتيجة لشك راجع،أو إثر مشاجرة مع أبناء الحي،الأمر الذي أدى بالأردنيين للوقوف وقفة رجل واحد للمطالبة بجلب الكردي .

أبو جراد وعقب انتهاء الجلسة الثقيلة،أرسل للشرطة الدولية الأردنية مذكرة قبض (النشرة الحمراء) لإرسالها الى "شرطة الأنتربول" الدولي في باريس للتعميم على الكردي لغايات القبض عليه تمهيدا لاسترداده .

يشار أنّ النيابة العامّة تقدّمت من خلال وزارة العدل بطلبات مساعدة للتحرّي عن أموال المحكوم عليه الكردي في عدّة دول منها (المملكة المتّحدة، والنمسا، والإمارات العربيّة المتّحدة، والجزر البريطانيّة والهند)، وقد بيّنت الردود وجود أموال منقولة وغير منقولة للمحكوم عليه في المملكة المتّحدة؛ وبناءً على ذلك تمّت مخاطبة السلطات المركزيّة في المملكة المتحدة، وجرى وضع المحكوم عليه الكردي فعليّاً على قائمة الممنوعين من التصرّف بأموالهم.

كما وأنه ومن خلال الشهر الثالث من عام ٢٠١٤م، تقدّم وكيل المحكوم عليه الكردي بطلب تسوية سنداً لأحكام قانون الجرائم الاقتصاديّة، وقد استمرّت مفاوضات التسوية لمدّة عامين لكنّها لم تسفر عن اتفاق حيث أنّها قد توقّفت بشكل نهائي، ممّا استدعى المضي قدماً بالإجراءات القانونيّة الأخرى لضمان تحقيق سيادة القانون.