أمانة عمان هي المؤسسة الحكومية الرسمية المسؤولة عن جميع شؤون العاصمة والمناطق التابعة لها ومن المفروض أنها تدير شؤون هذه المدينة بكل التفاصيل من خلال قانونها الرسمي والأنظمة الملحقة به، لكن مع الأسف الشديد نجد هناك ملاحظات وتجاوزات وسلوكيات تتطلب من الامانة تفعيل قوانينها وانظمتها.
فمثلا، هناك شوارع تسمى بأسماء لم نسمع عنها أي انجازات أو أن لها أي أثر في الشأن العام ولا ندري على اي اساس تمت تسميتها.
وفي الشوارع الرئيسة الهامة نجد بعض أصحاب الشركات أو المتاجر أو البنوك يحجزون المواقف الموجودة أمام محلاتهم والبعض منهم يدق أوتادا حديدية ويضع عليها الجنازير وأمانة عمان لا تحرك ساكنا لمنع هذه الظاهرة وإذا أراد أحد مسؤولي الأمانة التأكد مما نقول فليأتي إلى شارع وصفي التل أو شارع الخطيب في جبل عمان ليشاهد هذه الظاهرة بنفسه.
هناك بعض المحلات التجارية غير المرخصة ويمارس أصحابها العمل بها بشكل طبيعي جدا وعندما يشاهدون مفتشي الأمانة يقومون بإغلاق هذه المحلات لحين ذهاب هؤلاء الموظفين ثم يعودون لفتحها وكأن شيئا لم يكن.
ظاهرة زراعة الأرصفة وبالرغم من عشرات التصريحات من مسؤولي الأمانة بأنهم سيمنعون هذه الظاهرة إلا أنها ما زالت موجودة وتزداد يوما بعد يوم ويضطر المواطنون إلى المشي في الشوارع المزدحمة بالسيارات؛ لأنهم لا يستطيعون المشي على هذه الأرصفة.
الحفريات التي تتم في بعض الشوارع سواء من سلطة المياه او شركة الكهرباء تبقى أحيانا لعدة أشهر ونحن نعرف أن اعادة الشارع إلى ما كان عليه هي من مسؤولية الجهة التي قامت بالحفر إلا أن هناك مسؤولية على الأمانة بضرورة متابعة هذه المسألة مع الجهة المعنية.
وبعد فنحن لا نطالب الأمانة بعمل المستحيل وانما أن تنفذ قانونها والأنظمة التابعة له.