من المقرر أن يتم الافتتاح الرسمي لمعبر الكرامة "طريبيل" الحدودي مع العراق غداً الأربعاء، بعد الانتهاء من إجراء جميع الترتيبات اللازمة لافتتاحه وإجراء الصيانة اللازمة.
وكانت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع دعت الأسبوع الماضي، الشركات العاملة في جمرك الكرامة داخل معبر "طريبيل"، التوجه إلى المركز قبل 30 آب الجاري لعمل الصيانة والاستعداد للعمل، كونه سيتم افتتاحه رسميا في هذا التاريخ.
وتوجهت شاحنات أردنية محملة بالخضار والفواكه إلى العراق الأسبوع الماضي عبر معبر طريبيل الحدودي كشحنة تجريبية، حيث أصبح المعبر جاهزا للعمل من الناحية الفنية بعد أن تم إعادة تأهيله في الجانب العراقي.
وقالت مصادر تجارية وصناعية إن الجانب العراقي أعفى معظم البضائع الأردنية من الرسوم الجمركية، وأبدى عدم ممانعته على قائمة السلع التي قدمتها وزارة الصناعة والتجارة في الأردن.
وكانت السلطات العراقية فرضت رسوما جمركية اعتبارا من شهر نيسان من العام الماضي على المنتجات الأردنية المصدرة للعراق بنسبة 30 في المئة.
وسيخفض افتتاح معبر "طريبيل"، الذي يعد "الشريان الرئيس" للصادرات الوطنية، كلف النقل على المصدرين الأردنيين، مما يرفع الصادرات إلى العراق.
وأغلق المعبر بعد أن سيطر مقاتلو "تنظيم الدولة" في تموز 2015، على مدينة الرمادي العراقية، ما أدى لتوقف الصادرات الأردنية البرية إلى العراق بشكل شبه كامل؛ باستثناء الصادرات التي تمر عبر البحر.
وكانت القنصلية العراقية في عمّان، قد توقفت نهائيًا عن تصديق فواتير التصدير المتجهة إلى العراق عن طريق معبر "طريبيل" لأسباب أمنية، في 13 من تموز 2015، الأمر الذي أدى إلى وقف عملية التبادل التجاري من الناحية العملية بريا، وإغلاق الحدود رسميا.
وزار رئيس الوزراء هاني الملقي العراق مطلع العام الجاري ضمن وفد رسمي، بحث فيها العلاقات الثنائية بين عمّان وبغداد، وناقش عددا من القضايا المهمة؛ أبرزها فتح معبر "طريبيل"، وإقامة منطقة حرة بين البلدين، ومد أنبوب النفط، وإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها العراق أخيرا على البضائع الأردنية.
وتراجع حجم الصادرات الوطنية خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة 1.6 في المئة، متأثرة بانخفاض حجم صادرات سلة من السلع، أبرزها الفواكه والمنتجات الكيماوية ومحضرات الصيدلة.
بالمقابل ارتفع حجم المستوردات بالفترة نفسها من العام الحالي بنسبة 3.2 في المئة، ليرتفع العجز بالميزان التجاري بنسبة 5.3 في المئة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال النصف الأول من العام الحالي 2.5 مليار دينار، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال الفترة ذاتها 2 مليار دينار، فيما بلغت قيمة المعاد تصديره 421 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2017 بارتفاع نسبته حوالي 5 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، فيما تجاوزت قيمة المستوردات 7 مليارات دينار.
وتراجعت صادرات الأردن الوطنية إلى الدول العربية نحو 12 في المئة بنهاية عام 2016 مقارنة بنفس الفترة بعام 2015، وفق بيانات رسمية.
وحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، تراجعت صادرات الأردن إلى الدول العربية من 2.4 مليار دينار بنهاية عام 2015، إلى نحو 2.1 مليار دينار بنهاية عام 2016، وبانخفاض نسبته 12 في المئة.
وكانت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع دعت الأسبوع الماضي، الشركات العاملة في جمرك الكرامة داخل معبر "طريبيل"، التوجه إلى المركز قبل 30 آب الجاري لعمل الصيانة والاستعداد للعمل، كونه سيتم افتتاحه رسميا في هذا التاريخ.
وتوجهت شاحنات أردنية محملة بالخضار والفواكه إلى العراق الأسبوع الماضي عبر معبر طريبيل الحدودي كشحنة تجريبية، حيث أصبح المعبر جاهزا للعمل من الناحية الفنية بعد أن تم إعادة تأهيله في الجانب العراقي.
وقالت مصادر تجارية وصناعية إن الجانب العراقي أعفى معظم البضائع الأردنية من الرسوم الجمركية، وأبدى عدم ممانعته على قائمة السلع التي قدمتها وزارة الصناعة والتجارة في الأردن.
وكانت السلطات العراقية فرضت رسوما جمركية اعتبارا من شهر نيسان من العام الماضي على المنتجات الأردنية المصدرة للعراق بنسبة 30 في المئة.
وسيخفض افتتاح معبر "طريبيل"، الذي يعد "الشريان الرئيس" للصادرات الوطنية، كلف النقل على المصدرين الأردنيين، مما يرفع الصادرات إلى العراق.
وأغلق المعبر بعد أن سيطر مقاتلو "تنظيم الدولة" في تموز 2015، على مدينة الرمادي العراقية، ما أدى لتوقف الصادرات الأردنية البرية إلى العراق بشكل شبه كامل؛ باستثناء الصادرات التي تمر عبر البحر.
وكانت القنصلية العراقية في عمّان، قد توقفت نهائيًا عن تصديق فواتير التصدير المتجهة إلى العراق عن طريق معبر "طريبيل" لأسباب أمنية، في 13 من تموز 2015، الأمر الذي أدى إلى وقف عملية التبادل التجاري من الناحية العملية بريا، وإغلاق الحدود رسميا.
وزار رئيس الوزراء هاني الملقي العراق مطلع العام الجاري ضمن وفد رسمي، بحث فيها العلاقات الثنائية بين عمّان وبغداد، وناقش عددا من القضايا المهمة؛ أبرزها فتح معبر "طريبيل"، وإقامة منطقة حرة بين البلدين، ومد أنبوب النفط، وإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها العراق أخيرا على البضائع الأردنية.
وتراجع حجم الصادرات الوطنية خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة 1.6 في المئة، متأثرة بانخفاض حجم صادرات سلة من السلع، أبرزها الفواكه والمنتجات الكيماوية ومحضرات الصيدلة.
بالمقابل ارتفع حجم المستوردات بالفترة نفسها من العام الحالي بنسبة 3.2 في المئة، ليرتفع العجز بالميزان التجاري بنسبة 5.3 في المئة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال النصف الأول من العام الحالي 2.5 مليار دينار، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال الفترة ذاتها 2 مليار دينار، فيما بلغت قيمة المعاد تصديره 421 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2017 بارتفاع نسبته حوالي 5 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، فيما تجاوزت قيمة المستوردات 7 مليارات دينار.
وتراجعت صادرات الأردن الوطنية إلى الدول العربية نحو 12 في المئة بنهاية عام 2016 مقارنة بنفس الفترة بعام 2015، وفق بيانات رسمية.
وحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، تراجعت صادرات الأردن إلى الدول العربية من 2.4 مليار دينار بنهاية عام 2015، إلى نحو 2.1 مليار دينار بنهاية عام 2016، وبانخفاض نسبته 12 في المئة.
