و أدانت المحكمة الجاني بجناية القتل تمهيدا لارتكاب جناية و بحدود المادة ٢/٣٢٨ من قانون العقوبات .
وكانت محكمة الجنايات الكبرى في أيار الماضي، اصدرت قرارا بإعدام الجاني أعلنته هيئة القاضي ماجد الرفايعه وبعضوية القاضيين محمد البلوش ونواف السمارات وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي احمد الكناني .
وتوصلت محكمة الجنايات الكبرى في الوقائع التي توصلت إليها بأن المغدور الذي يعمل بتجارة الخردة من خلال محل يعود له بمنطقة الرصيفة، فقد اعتاد المحكوم عليه التردد على المحل من اجل التعامل معه ببيع الخرده.
وفي يوم الجريمة الواقع في نيسان ٢٠١٥ قام المحكوم عليه العشريني بشراء كفوف و'موس' وأداة راضة 'قنوة'، وتوجه بعدها إلى محل المغدور وظل ينتظره خارج سور المحل ولحين خروج أشخاص كانوا داخل المحل، وكان المحكوم عليه قد تلثم بوشاح من اجل إخفاء معالم وجهه وجسمه، ليتمكن بعدها من القفز عن السور متوجها للمحل بالتزامن مع خروج الأشخاص من المحل .
وافادت ان المحكوم أشهر على المجني عليه سكينا طالبا منه إعطاءه كل ما بحوزته من مال الا ان المغدور نهض عن كرسيه وحاول الدفاع عن نفسه الا ان المحكوم عليه طعنه بعدة طعنات اصابت الراس والصدر والقلب والبطن ،ليتمكن من سرقته ويتركه مضرجا بدمائه وما لبث ان فارق الحياة فيما لاذ بالفرار الا ان جهود الأمن العام تمكنت من التعرف عليه والقاء القبض عليه .
