ويوضح الدليل، الذي تم إصداره بالتعاون مع مشروع إصلاح وإدارة المالية العامة الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الإجراءات والأدوار للجهات ذات العلاقة بإعداد موازنات المحافظات.
وتضمن الدليل، الذي نشرته دائرة الموازنة على موقعها الإلكتروني (www.mof.gov.jo)، مدخلا إلى إعداد موازنات المحافظات وبما يواكب تطبيق اللامركزية في المالية العامة، وأدوار ومسؤوليات الجهات المعنية بإعداد موازنات المحافظات، والأحكام المتعلقة بإعداد مشروع موازنات المحافظات، وإجراءات اعداد موازنة 2018، والإطار الزمني لعملية إعداد الموازنة.
وقال مدير عام دائرة الموازنة العامة، الدكتور محمد الهزايمة، إن قانون اللامركزية، يعد ركيزة من ركائز الإصلاحات السياسية التي نادى بها جلالة الملك، وإن تطبيقها في هذه المرحلة يمثل نقطة تحول مهمة للمملكة؛ إذ يساهم في مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار التنموي على مستوى المحافظات، ما يساعد على دفع عجلة التنمية المحلية والتخطيط لمستقبل أفضل.
وأكد أن دائرة الموازنة تضطلع بدور مهم فيما يتصل بتنفيذ مشروع اللامركزية، حيث عملة وبالتنسيق مع الشركاء على وضع آلية لتحديد سقوف موازنات المحافظات الرأسمالية لعام 2018 استنادا لما نص عليه قانون اللامركزية، وذلك من خلال معايير ومعادلة عادلة وواضحة وشفافة.
وأضاف الدكتور الهزايمة أن الموازنة العامة وضعت إطارا عاما يمكن من خلاله التمييز بين مفهوم المشروع الرأسمالي على مستوى المحافظة وعلى المستوى الوطني، حتى يتسنى للمحافظات اختيار المشروعات ذات الأولوية الخاصة بها عند تحضير موازناتها.
