ان المماطلة الواضحة في اتخاذ الحد الأدنى من الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على حقوق مساهمي هذه الشركات و التي نهبت و سرقت دون وجه حق، قد أعطت و بدون شك الفرصة لذوي العلاقة باعادة ترتيب أوراقهم سواء بالهروب الى خارج البلاد أو بتهريب أموالهم و أموال أقاربهم، مما يتسبب بضياع الفرصة الأخيرة لتحصيل ما تبقى من حقوق المساهمين.

اذا لماذا لا تعطى هذه الملفات صفة الاستعجال، او بالحد الأدنى يتم اتخاذ اجراءات تحفظية فورية كالمنع من السفر أو التحفظ على الأموال المنقولة و غير النقولة الى أن يتم الانتهاء من استكمال الاجراءات أو دراسة الملفات أو أي كان السبب.

و الحالات التي نتكلم عنها هنا عديدة بدءأ بشركة مجمع الشرق الأوسط الذي لا زال رئيس مجلس ادارتها السابق فارا من وجه العدالة و نهاية بملف شركة فينكس العربية القابضة (تعمير سابقا) و الذي يعتبر من أكبر الملفات التي تم تحويلها لهيئة النزاهة و مكافحة الفساد لمدة تجاوزت اثمانية أشهر، و لا زالت الاجراءات تحرم مساهميها من سماع أي خبر يشفي غليلهم ويبرد نارهم فيمن قام باغتصاب أموالهم.

ثمانية أشهر كانت فترة كافية تمكن من كان قائما عليها بالفرار الى كندا، و آخرون بتجهيز أوراقهم لما هو قادم بما في ذلك قيامهم ببيع ما يملكونه من أسهم في الشركة و بطريقة أدت الى الحاق الضرر بالسهم. اذا فالنية لا زالت مبيتة لضرب مصالح المساهمين حتى آخر لحظة.

و السؤال هنا لأصحاب القرار؟ لماذا هذه المماطلة و لخدمة من أو من يعمل على حماية المتورطين في هذه الملفات ؟ و لماذا لا تنفذ الحكومة وعودها باتخاذ اجراءات سريعة فيها؟ لا نعرف، و لكن المعروف و الأكيد لدينا أنه لم يوجد أي سبب كاف لدى أصحاب القرار في كوريا الجنوبية من اتخاذ اجراءات سريعة و واضحة و حازمة بحق أحد أهم و أبرز رموز الاقتصاد الكوري و الذي تشكل شركته حوال 15% من حجم الاقتصاد الكوري.