بات في حكم المؤكد ان عمليات الابدال والاحلال باتت وشيكة في المناصب العليا لوزارة البلديات خصوصا في منصب الامين العام الذي يشغله حاليا وليد العتوم ومدير عام بنك تنمية المدن زياد العضايلة .

المعلومات تؤكد ان تنسيب وزير البلديات وليد المصري باحالة العتوم والعضايلة الى التقاعد باتت على طاولة اجتماعات رئاسة الوزراء وان البدلاء اصبحوا جاهزين ومبلغين خصوصا حسن المهيدات الذي سيكون في منصب الامين العام للوزارة ولم يعرف بعد من هو خليفة العضايلة لمنصب مدير بنك تنمية المدن والقرى.

الوزير المصري يخطط وينفذ ويعين حسب مزاجه وصلات القربى والصداقة وبطرقة اشبه الى حكم (الابارتيد) وعلى مبدأ اخي وابن اخي ولا يهمه معايير الكفائة للمناصب العليا والمواقع القيادية وكأنها مزرعة الوالد والتي كان الاصل في مليء الشواغر للناصب الحساسة القيام بطرحها على الاردنيين واخضاع المتقدمين للاختبارات والتدقيق والتمحيص في الشهادات المقدمة من قبل لجان محايدة تضع الرجل المناسب في المكان المناسب بكل شفافية وعدالة .

السؤال الذي يتداوله الشارع الاردني بقوة في مدى قوة رئيس الوزراء هاني الملقي في كبح جماح وزيره المصري الذي بات يتدخل في كل شيء وينسى الواجبات الموكله في ادارة البلديات وخدمة الوطن والمواطن حسب قسم الوزراء امام جلالة الملك ..؟؟ والسؤال الاخر في مدى موافقة الرئيس على تعينات الاجندة الخاصة للمصري وتمريرها ام سيتم ردها الى صاحبها واجراء مقتضى قانوني شفاف في التعينات التي هي حق لكل اردني ..؟؟ 

دعونا ننتظر ...