نفى مدير المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس، الدكتور حيدر الزبن، أن يكون قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية هو تمهيد لإلغاء المؤسسة .
وقال لن يؤثر القانون على عمل ونشاط المؤسسة في الرقابة على البضائع والسلع في السوق المحليّة، ولن يلغي عملها، مشيرا إلى أن عمل المؤسسة مستمر بالرقابة على المستوردات التي تدخل الى السوق الاردني.
وأضاف الزبن إن النظرة الأولية على القانون تشير إلى عدم تضارب الصلاحيات بين المؤسسات بل تنظيم العلاقة، مشيرا إلى أن مساوئ أي قانون تظهر عند التطبيق العملي وعادة "الشيطان يكمن بالتفاصيل".
وجدد الزبن تأكيده على أن ضبط جودة كل مايدخل إلى الأسواق الاردنية ضمن المواصفات والمقاييس وحماية المواطنين من الغبن والغش هي من صلاحيات المؤسسة.
يذكر أن مخاوف أثيرت مؤخرا من إلغاء المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس أو الحدّ من صلاحياتها بعد اقرار قانون التفتيش على الأنشطة الاقتصادية من قبل مجلس النواب.
وأضاف الزبن إن النظرة الأولية على القانون تشير إلى عدم تضارب الصلاحيات بين المؤسسات بل تنظيم العلاقة، مشيرا إلى أن مساوئ أي قانون تظهر عند التطبيق العملي وعادة "الشيطان يكمن بالتفاصيل".
وجدد الزبن تأكيده على أن ضبط جودة كل مايدخل إلى الأسواق الاردنية ضمن المواصفات والمقاييس وحماية المواطنين من الغبن والغش هي من صلاحيات المؤسسة.
يذكر أن مخاوف أثيرت مؤخرا من إلغاء المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس أو الحدّ من صلاحياتها بعد اقرار قانون التفتيش على الأنشطة الاقتصادية من قبل مجلس النواب.
