وأشارت البيانات الى ان مديونية الحكومة للبنوك تأتي من خلال استثمار البنوك في السندات الحكومية أو إقراض بعض المؤسسات العامة بكفالة الحكومة.

وحسب البيانات، فإن مديونية الحكومة لدى البنوك تتكون من 8.5 مليار دينار على شكل سندات حكومية و2.6 مليار دينار على شكل تسهيلات.

وأوضح البنك المركزي، ان تعرض البنوك للديون الحكومية أو المكفولة منها كنسبة من موجودات البنوك ارتفع من 14.8 بالمئة في نهاية عام 2008 ليصل الى 24 بالمئة في نهاية العام الماضي.

وفيما يخص تصنيف التسهيلات حسب العملة، فإن التسهيلات بالدينار الأردني تعتبر المكون الرئيسي للتسهيلات الممنوحة إذ بلغت نسبتها في نهاية عام 2016 حوالي 88.4 بالمئة من أجمالي التسهيلات الائتمانية مقارنة مع 86.8 بالمئة في نهاية عام 2015.

ومن جهة أخرى، بلغ عدد الطلبات المقدمة للبنوك من الأفراد والشركات للحصول على تسهيلات جديدة - طلبات عملاء جدد بالإضافة لطلبات زيادة تسهيلات قائمة- خلال العام الماضي حوالي 361 ألف طلب بقيمة 12.1 مليار دينار.

وتم رفض ما نسبته 13.6 بالمئة من أعداد الطلبات المقدمة وبقيمة إجمالية 2.1 مليار دينار أو ما نسبته 17.3 بالمئة من أجمالي قيمة الطلبات المقدمة، مقارنة مع ما نسبته 15.1 بالمئة لعام 2015.

وسجل مديونية الحكومة تجاه البنوك في عام 2015 نحو 11.6 مليار دينار مسجلة ما نسبته 25.25 بالمئة من أجمالي البنوك في ذلك العام.