أخبار البلد - أوعز مدير الأمن العام، اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه، بفتح تحقيق في شكوى تقدمت بها مواطنة حول إجراءات التنفيذ القضائي بحقها، وأمر بإعادة النظر بكافة الإجراءات المتعلقة بالطلبات القضائية المالية البسيطة.
وجاء تشكيل هيئة التحقيق بعد أن وصلت لمدير الأمن العام شكوى من سيدة تم إيقافها من قبل إحدى الدوريات وتبين أن بحقها طلب قضائي مالي بقيمة 900 دينار، وأنها كانت مستعدة لدفع المبلغ المالي واشتكت من بعض الإجراءات التي كادت أن تحول دون دفعها للمبلغ وتوقيفها لليوم التالي.
ووجه مدير الأمن العام إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يثبت تقصيره، وإلى إعادة دراسة الإجراءات الشرطية في كل ما يتعلق في الطلبات المالية البسيطة ووضع إجراءات جديدة في مثل تلك الحالات تصب بمصلحة المواطن وتسهل عليه وتتيح له إنهاء طلبه بأسرع وقت ممكن وبما يضمن المحافظة على الحقوق.
