حذر رئيس الاتحاد العام لنقابات اصحاب العمل "تحت التأسيس" خليل الحاج توفيق وزير المالية من فرض غرامات مجحفة وعقوبات ظالمة على المستوردين والمصنعين وشركات التخليص بداعي الجباية دون وجه حق كحل وحيد لاغلاق ملف البيانات الجمركية المفتوحة.

وقال الحاج توفيق في بيان صحافي اليوم الجمعة ان هذه البيانات الجمركية المفتوحة تمس قطاعات اقتصادية مهمة المواد الغذائية والالبسة والكهربائيات وقطع السيارات والقرطاسية وشركات التخليص وغيرها .

واضاف الحاج توفيق ان ملف البيانات الجمركية المفتوحة هو مشكلة عميقة وساهمت فيه عدة اسباب منها اخطاء لبعض موظفي دائرة الجمارك في الفترة 2009 – 2011 وكذلك لوجود خلل في الية اصدار بطاقة المستورد وشروطها وطرق استعمالها اضافة الى ان كثير من المخالفات التي تسببت بعدم تسديد هذه البيانات تعود لاسباب شكلية وبسيطة وليست جوهرية وخطرة .

واستغرب الحاج توفيق رفض وزير المالية توصيات اللجنة التي شكلتها الحكومة السابقة للخروج بتوصيات لاغلاق هذا الملف حيث ضمت مدير عام الجمارك ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومدير عام مؤسسة المواصفات و المقاييس.

وبين ان هذه التوصيات تم رفعها لوزير المالية خلال شهر ايلول من العام الماضي الا ان وزير المالية ما زال يرفض الموافقة عليها ورفعها لمجلس الوزراء لاقرارها وسبب رفض الوزير انه يرى في هذا الملف فرصة ذهبية لتحصيل الملايين وتهديد مصير مئات الشركات وربما الالاف وتشريد عشرات الالاف من الموظفين وخلق فوضى في القطاع الخاص دون مبرر سوى تنفيذ سياسة الجباية العمياء التي اصبحت تنتهجها وزارة المالية على ما يبدو .

وطالب الحاج توفيق وزير المالية بتنفيذ توجيهات جلالة الملك بالامس خلال زيارة جلالته المفاجئة لمركز جمرك عمان حيث شدد جلالته على أنه لا بد من التسهيل على المواطن والمستثمر في المعاملات الجمركية بهدف تحسين بيئة الأعمال لنمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل .

وناشد الحاج توفيق رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الى سرعة التدخل ونزع فتيل الازمة التي يمكن ان يتسبب بها وزير المالية في اي لحظة وسرعة اغلاق ملف البيانات الجمركية حسب توصيات اللجنة رغم انها تتضمن فرض رسوم غير عادلة ودون سند قانوني لكننا وافقنا على توصياتها لاننا نريد اغلاق هذا الملف ولا نرغب بالتصعيد مطالبا بادخال تعديل على توصية اللجنة بتغريم كل شركة 1000 دينار عن كل بيان جمركي مهما بلغت قيمته لتصبح التوصية اكثر عدالة وذلك بان تصبح الغرامة 10% من قيمة البيان الجمركي على ان لا تتجاوز الغرامة مبلغ ال 1000 دينار وايضا ان تنسحب توصيات اللجنة ايضا على الفترة ما بين 2105 – 2106 وليس فقط 2009 – 2014 .

وقال الحاج توفيق ان الاتحاد تلقى عدة شكاوى حول سياسيات وقرارات وزير المالية ورفضه لكثير من التوصيات لاعضاء في الفريق الاقتصادي للحكومة والتي تصب في الصالح العام مؤكدا ان هذه السياسة اصبحت طاردة للاستثمار ولا تجلب الشعور بالامان للكثير من العاملين في القطاع التجاري والصناعي والزراعي والخدمي وتحمل المستثمر والمواطن اعباء كبيرة.

واكد ان الاتحاد سيدعو الى اجتماع طارئ لبحث تداعيات هذه القضية الخطيرة في حال عدم حلها وكذلك لمناقشة سياسات وزير المالية بشكل عام وطريقة تعامله مع القطاع الخاص والمستثمرين والمواطنين بطريقة تخالف توجيهات جلالة الملك المتكررة بضرورة تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص والحفاظ على استقرار السلع الاساسية والضرورية وتسهيل الاستثمار وعدم وضع عراقيل امامه.