لم تكن الفنانة أمينة تحتفظ بأوراق متعلقة بالضرائب التي يتم تسديدها عن أدوارها الفنية، فالفنانة الراحلة كانت تعتمد على شركات الإنتاج في تسديد حق الدولة عن طريق الخصم من المنبع حتى فوجئت في العام 1996 بمطالبة الضرائب لها بتسديد المستحقات عن 24 عاماً دفعة ًواحدة. بحيث قدرتها الضرائب بـ38 ألف جنيه وهو مبلغ كان كبيراً للغاية آنذاك.
حاولت "رزق" التفاهم مع المسؤولي مؤكدة على أنهالم تتهرب يوماً من تسديد قيمة الضرائب لاقتناعها بأنه حق لا جدال فيه، لكنها لم تكنتحتفظ بإيصالات تؤكد كلامها.فحاولت شرح هذا الأمر لمسؤولي الضرائب، إلا أنهم طلبوا منها إحضار أوراق تُثبت حديثها، فلم تكن بحوزتها. فعقدت مصلحة الضرائب الأمر بوجه الفنانة القديرة التي كانت قد تجاوزت الـ80 عاماً من العمر،وطالبتها بإيصالات عن أجرها في كل عمل قدمته على مدار 24 عاماً دفعةً واحدة! فيما لم تكن الإيصالات من شركات الإنتاج متوفرة لتؤكد سداد قيمة الضريبة المستحقة للمصلحة، وهو أمر لم يكن ممكناً ليس فقط بسبب طول الفترة الزمنية التي مرت قبل مطالبتها بالدفع، بل لأن بعض الشركات كانت قد أُغلِقَت، وأخرى قد تغيّر القائمون عليها ولم يحتفظوا بالأوراق المالية الرسمية لها خلال تلك الفترة.

والمؤسف أن جميع محاولاتها لتخفيض المبلغ قد فشلت، خاصةً لجهة تقدير مصاريف الماكياج والملابس والأكسيسوار باعتبارها تمثل 20% فقط من العمل، وهو الرقم الذي حاولت التأكيد أنه ليس دقيقاً في كثير من الأعمال، لكن جميع محاولاتها باءت بالفشل، فقامت بسداد 14 ألف جنيه. وقامت بتقسيط الباقي لتسدده على عدة أشهر تجنباً للحجز على ممتلكاتها وبيعها في مزادٍ علني.

وكانت "رزق" تمتلك سرايا بشارع الهرم بلغت مساحتها 1121 متراً تقريباً. وهي مكوّنة من 3 طوابق كانت قد أجرتها لصالح أحد الأشخاص بمبلغ 40 جنيهاً شهرياً ووفق القانون القديم. فلم يكن ممكناً زيادة القيمة التأجيرية حتى تم فرض قانون الضريبة الموحدة، بينما حددت الضرائب المبلغ المفروض على السرايا بـ125 جنيه شهرياً، ليصل ما ستسدده سنوياً كضريبة عن السرايا نحو 1500 جنيه.
وعليه، فقد وقعت "رزق" في حيرة أمام القانون الجديد، فهي أصبحت تدفع للسرايا ضريبة تفوق قيمتها التأجيرية، ولم تجد من يقدم على شرائهاليسدد ضريبة عنها أكبر من قيمتها التأجيرية! إلا أنها في نهاية المطاف اتفقت مع المستأجر على صيغة سمحت لها ببيع الفيلا لتسدد مستحقاتها.