أخبار البلد – سعد الفاعور
أظهرت بيانات الملحق التكميلي للتقرير السنوي لعام 2016، الذي قدمته شركة "الزرقاء للتعليم والاستثمار" إلى هيئة الأوراق المالية، بناءاً على مطالبة الأخيرة، والذي أطلعت عليه (أخبار البلد) خلو تلك البيانات من الإشارة إلى أعداد موظفي "جامعة الزرقاء الخاصة" والمزايا التي يتمتع بها موظفو الإدارة العليا ذوي السلطات التنفيذية بالجامعة.
وبررت الشركة في بيان الافصاح التكميلي ذلك بالقول "إن الجامعة هي إحدى استثمارات شركة "الزرقاء للتعليم والاستثمار" والجامعة تتمتع بشخصية مستقلة عن الشركة ويحكمها قانون الجامعات الأردنية، وهذا القانون يمنع الشركة الأم "الزرقاء للتعليم والاستثمار" من التدخل بشؤون الجامعة، وبسبب ذلك تم تعيين رئيس للجامعة يمثلها أمام جميع الجهات الرسمية والقضائية والهيئات والأشخاص".
وأضافت الشركة أنه "بموجب قانون الجامعات الأردنية، تم تعيين رئيس وأعضاء مجلس أمناء للجامعة، لهم كامل الصلاحيات والواجبات المستقلة عن إدارة الشركة الأم "الزرقاء للتعليم والاستثمار"، كما جعل لها موازنة خاصة ومستقلة عن ميزانية الشركة التي يحكمها قانون الشركات وقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه".
وطالبت شركة "الزرقاء للتعليم والاستثمار" هيئة الأوراق المالية، بناءاً على ما تقدم، إمعان النظر وتمحيص الطلب السابق للهيئة الذي يطالب الشركة بالكشف عن الهيكل التنظيمي للشركة وعدد موظفيها وميزاتهم المالية.
وقالت الشركة إنه لا يستقيم أن تكون الهيئة العامة للشركة ومجلس إدارة الشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة في قمة هرم الهيكل التنظيمي للشركة وينضوي تحت منهم مجلس أمناء الجامعة ورئيس الجامعة وكافة إدارات الجامعة، وجميعها يحكمها قانون التعليم العالي وقانون الجامعات الأردنية الذي يمنع في المادة 30/ب هيئة إدارة الشركة الأم "الزرقاء للتعليم والاستثمار" من التدخل بإدارة شؤون جامعة الزرقاء الخاصة وأجهزتها بأي صورة كانت.
وعبرت شركة "الزرقاء للتعليم والاستثمار" عن شكرها لهيئة الأوراق المالية، وأكدت حرصها على الأخذ بتوصياتها بخصوص تعليمات الإفصاح، ملتمسة موافقة الهيئة على ضم البيان التكميلي إلى التقرير السنوي للشركة للعام 2016، واعتباره مكملاً له.
يشار إلى أن التقرير السنوي لعام 2016 الذي سبق وقدمته "الزرقاء للتعليم والاستثمار" ضمن الافصاح الموجه لهيئة الأوراق المالية، لم يشتمل على الهيكل التنظيمي للشركة وعدد موظفيها وفئات مؤهلاتهم والمزايا والمكافآت التي يتمتع بها أعضاء الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية، إلا أن البيان التكميلي للتقرير السنوي، أوضح ذلك.
وبموجب البيان التكميلي، فإن هناك 17 شخصاً، يشغلون مناصب قيادية في الإدارة العليا، وهم الدكتور محمود عبدالرزاق أبوشعيرة، رئيس مجلس الإدارة، والذي لم يتم الإشارة إلى ما يتقاضاه من رواتب وأجور ومكافآت سنوية وبدل تنقلات، بينما تم الاكتفاء بعبارة "كما ورد سابقاً بند (18أ) المزايا والمكافآت".
أما مدير الشركة، محمد أحمد سالم الزويري، فإجمالي ما يتقاضاه هو 13200 ديناراً، بينما يتقاضى مسؤول قسم المحاسبة (المدير المالي) محمد جهاد نافع براهمة 7676 ديناراً، أما مدير الرقابة والتدقيق الداخلي بالوكالة سابقاً حتى تاريخ 30/3/2016، قيس صالح محمد الزبيدي، فيتقاضى 1800 ديناراً فقط، فيما يتقاضى مدير الرقابة والتدقيق الداخلي بالوكالة من تاريخ 1/4/2016، ماجد محمد فنخير الفواز، 5440 ديناراً.
أما رئيس الديوان، لؤي فؤاد محمد خميس، فيتقاضى 5466 ديناراً، بينما مسؤول اللوازم والعطاءات، بسام نوري ذياب آل حمران، فيتقاضى 3473 ديناراً. وتتلقى مسؤول المساهمين السابق حتى تاريخ 10/6/2016، وفاء خالد عيد عبد، 1936، أما مسؤول المساهمين من تاريخ 1/6/2016، خلف عبدالكريم عابد البرايسة، فيتلقى 2450 ديناراً.
تظهر البيانات أيضاً أن أسامة محمود أبوشعيرة، نائب رئيس مجلس الإدارة، يتلقى 82370 ديناراً، وأن الأستاذ الدكتور محمود الوادي رئيس جامعة الزرقاء الخاصة يتلقى 83270 ديناراً، ونائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور بسام الحلو، يتلقى 36280 ديناراً، ورئيس مجلس الأمناء الأستاذ الدكتور راتب السعود يتلقى 47045 ديناراً، والمدير المالي بشار الحمد 14100 ديناراً، ومدير القبول والتسجيل الدكتور خالد الزيديين، فيتقاضى 32248 ديناراً، ومدير مركز الحاسوب، الدكتور عامر أبوسالم، فيتلقى 26220 ديناراً، ومدير دائرة العطاءات واللوازم، جهاد طه، فيتلقى 13200 ديناراً.
